يترقب الوسط السياسي والبرلماني الأردني الموقف الذي يمكن أن يتخذ من تركيبة وتشكيلة مجلس الأعيان الحالي بعد تمكن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من إجراء تعديل وزاري اعتبر موسعا على طاقمه الشهر الماضي .

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط  البرلمانية بمعركة إنتخابات رئاسة مجلس النواب يبدو أن الوسط السياسي والبرلماني يراقب ما إذا كانت تغييرات ستجري عشية إنعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان على بعض المناصب الأساسية والعليا في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة .

ومن بين المؤسسات  مجلس الأعيان وسط سيناريوهات تفترض تركيبة جديدة في مجلس الأعيان عشية انطلاق الدورة العادية البرلمانية المقبلة .

وهو ما لا يمكن ترجيحه بصيغة مؤكدة في كل الأحوال وقد لا يتعدى تكهنات لأصحاب مصالح واوساط سياسية مناكفة علما بان تجربة المجلس مستقرة الآن فيما حمى التكهنات إنطلقت بعد التغيير الذي طال أحد المواقع المتقدمة في إعلام الديوان الملكي مما يبعث إشارة إلى أن التغييرات واردة حقا وفي كل المواقع ، وبعيدًا عن الاعتبارات التي يفترضها سياسيون أو شعبيون.

المواجهة الحادة التي تحتاج لترتيب وتوحي بالفوضى تجري في مربع مجلس النواب حيث يتنافس 6 مرشحين على الأقل على رئاسة المجلس .

وغالبية المرشحين يمثلون أحزابا وسطية تتآلف فيما بينها والتنافس بينها يزيد في قيمة وأهمية "أصوات التيار الإسلامي” حيث 31 صوتا في كتلة جبهة العمل الإسلامي قد تصبح قابلة للمقايضة السياسية وهو ما لا تريده الأحزاب الوسطية بطبيعة الحال.

 ولم تتضح بعد وقبل نحو 5 أسابيع على موعد انعقاد دورة البرلمان العادية الكيفية التي ستدفع باتجاه توحيد الجبهة الوسطية على مرشح واحد أو على مرشحين ، فقط لاعتلاء منصة رئاسة مجلس النواب فيما يبقى الرئيس الحالي أحمد صفدي أحد أقوى المرشحين للاستمرار بالرغم من كل حملات المنافسة المضادة.

 ومن المرجح أن استقرار السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور جعفر حسان بعد التعديل الوزاري قد يسمح بطرح مقترحات وأفكار جديدة على صعيد بقية السلطات لمواجهة أولا الازمة الاقتصادية المتفاقمة، وخيارات التعاطي معها، وثانيا الاحتمالات القوية للتصعيد العسكري في المنطقة وتداعيات الصدام المحتمل بين قوى إقليمية على المشهد الإقتصادي والأمني الداخلي.

رأي اليوم