أفادت وكالة "فرانس برس” بإصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين في سوريا عام 2012.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات موسّعة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مستندة إلى مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح للقضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها.

ويأتي التحرك بعد قرار محكمة النقض الفرنسية في يوليو 2025 إبطال مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد تتعلق بهجمات كيميائية عام 2013، معتبرة أن الحصانة الرئاسية حينها حالت دون قانونية الإجراء. غير أن المحكمة شددت في قرارها على أن زوال الحصانة اليوم يفتح الباب أمام إصدار مذكرات جديدة، وهو ما حدث بالفعل في يناير الماضي حين أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ثانية بحق الأسد بتهمة التواطؤ في قصف درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مواطن فرنسي – سوري.

التحقيقات الفرنسية تعكس اتجاهاً دولياً متنامياً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتضع الأسد ومسؤولين آخرين أمام مسار قانوني طويل قد يشمل ملفات متعددة، أبرزها الهجمات الكيميائية، والقتل المتعمد للصحافيين، واستهداف المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.

وكالات