رامي الرفاتي 

اشتد حراك النواب خلال الآونة الأخيرة؛ لغاية حسم ملف الرئاسة وانتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية، من خلال عقد توافقات وتوجه الكتل البرلمانية لعقد الاجتماعات ، وإجراء الاتصالات المكثفة لتحديد الموقف النهائي.

ورصدت " جفرا نيوز"  ما يدور في أروقة مجلس النواب من خفايا وكواليس طغى على غالبيتها السرية التامة، وما تخطط له الأحزاب؛ للحضور ضمن دائرة الأضواء.

المعلومات الأولية التي حصلت عليها " جفرا نيوز"  من مصادر مطلعة، تبين عدم نية جبهة العمل الإسلامي الدخول في معترك خاسر؛ خاصة المتعلق منها بالمراكز القيادية في المجلس، والتوجه إلى اشتراط دعم أي مرشح، بضمان حصولهم على أحد مقعدي مساعدي الرئيس.

وتتوجه جبهة العمل الإسلامي للمشاركة الفعالة في صنع القرار داخل المجلس، من خلال التواجد الفعلي في اللجان الدائمة، وهذا ما يحتم عليها تقديم تنازلات لصالح أحزاب أخرى.

خلاف نيابي لحظي على ملف يتعلق بكتلة داخل المجلس، تطور إلى امتعاض وتوجه أحد أطرافه للهجوم المباشر على الشخصية الأخرى، وكيل الاتهامات لها، ومحاولة النيل منها بطرق ملتوية.

وتصدر النائب القنوات التلفزيونية للانتقاص من دور زميله خلال المرحلة السابقة، وحاول نشر الإشاعات داخل رُدهات المجلس، لكن جميع محاولته باءت بالفشل.

يتوجه العديد من النواب إلى نشر نشاطاتهم داخل وخارج المجلس؛ بهدف وصولها إلى قواعدهم الشعبية، من خلال تخصيص مبالغ مالية شهرية؛ لغايات تمويل أخبارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نائب عمَّاني حاول أخيرًا التوافق مع شخصيات وازنة داخل المجلس، بغرض طرح نفسه بقوة ضمن انتخابات المكتب الدام، حيث يطمح إلى الظهور عبر أحد المراكز القيادية في المجلس.

وتحالف النائب مع شخصية معروفة تمتلك كلمة الفصل داخل المجلس، لكن دون صياغة نهائية للاتفاق فيما بينهما، لغاية معرفة التوجهات الحزبية، والأسماء التي ستطرحها.

أبدى أحد النواب قناعته التامة بعدم امتلاكه حظوظ المنافسة على أي من المناصب المتقدمة في المجلس، مما فرض عليه مراقبة الحدث من بعيد دون منح أي مرشح كلمة نهائية بدعمه على حساب آخر؛ لغاية ضمان التواجد في رئاسة لجنة مهمة سبق وأن شغل عضويتها ورئاستها.

توقعت مصادر خاصة لـ " جفرا نيوز "، عقد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، خلال الثلث الثاني من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

يتوجه حزب الميثاق إلى تحديد مرشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لإنهاء حالة الجدل التي رافقت ترشح عدد من أعضاء الحزب، دون التشاور أو الحصول على الضوء الأخضر.

المعلومات الواردة من " الميثاق " تتحدث عن إعادة منح الثقة للرئيس أحمد الصفدي، الذي يمتلك حظوظ المنافسة لما يتمتع به من قبول لدى النواب كافة. 

كتلة حزبية اختارت رئيسًا لها، شهد اجتماعها غضب بعض أعضائها؛ بسبب التوجه للتصويت على الرغم من غيابهم المؤقت، ليلوح أحدهم بالاستقالة حال مواصلة آلية الإقصاء والتهميش المتعمد لشخصيات معينة.

تواجه بعض الأحزاب أزمة مالية حالت دون تطبيق برامجها كافة على أرض الواقع، خاصة المتعلق منها بالمحافظات؛ بسبب ما يترتب عليها من أجور باهظة التكاليف لا تقوى الخزينة عليها.

شخصية معروفة داخل الحزب والذي سبق لها شغل حقيبة وزارية، قدمت مقترحًا بتوجيه النواب باقتطاع جزء من رواتبهم،  لصالح خزينة الحزب، لكن المقترح واجه حالة من الغضب والرفض التام.