مصادر قانونية توقعت تغييرا في السياسة الحكومية باتجاه التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني من خلال فرض رقابة مشددة وضرورة موافقة مجلس الوزراء المسبقة قبل حصول أي مؤسسة على تمويل لنشاطها .