في ضوء صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان، قرَّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجانه القانونيَّة، والتَّحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، والخدمات البنى التحتيَّة.