جفرا نيوز- ارتفع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة «موازنة عامة ومؤسسات مستقلة» في نهاية ايلول 2012 عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 2.138.0 مليون دينار ليبلغ 12.143.0 مليون دينار (54.6% من GDP).
وقال البنك المركزي في احدث تقرير له: ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة بمقدار 1.173.0 مليون دينار وارتفاع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات المستقل بمقدار 965.0 مليون دينار.
وقد جاء ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات المستقلة بشكل اساس محصلة للارتفاع الكبير في رصيد التسهيلات المباشرة المقدمة من المصادر البنكية بمقدار 766.0 مليون دينار لتصل الى 946.0 مليون دينار في نهاية ايلول 2012 مقابل 180.0 مليون دينار نهاية عام 2011 وذلك لتغطية مديونية شركة الكهرباء الوطنية، بشكل اساس نتيجة تقطع وانخفاض امدادات الغاز الطبيعي من مصر.
وسجل الدين العام الداخلي للحكومة (اجمالي رصيد الدين العام الداخلي مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي) في نهاية ايلول 2012 ارتفاعا مقداره 2.367.0 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2011 ليبلغ 11.282.0 مليون دينار (50.8% من GDP) وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع اجمالي الدين العام الداخلي بمقدار 2.138.0 ميلون دينار وانخفاض قيمة ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة لدى الجهاز المصرفي عن رصيدها في نهاية عام 2011 بمقدار 230.0 مليون دينار.
وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي «موازنة ومكفول» في نهاية عام 2012 عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 280.4 مليون دينار ليبلغ 4.767.2 مليون دينار (21.5% من GDP) ويذكر بان رصيد الدين العام الخارجي بالدولار الامريكي قد شكل ما نسبته 39.0% من اجمالي الدين الخارجي في حين وصلت نسبة الدين باليورو 7.7% اما نسبة الدين بعملة الين الياباني فبلغت 19.7% في حين شكل الدين المقيّم بالدينار الكويتي 17.4%.
كما ارتفع صافي الدين العام «الداخلي والخارجي»في نهاية ايلول 2012 بمقدار 2.647.4 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2011 ليصل الى 16.049.2 مليون دينار (72.2% من GDP) مقابل 13.401.8 مليون دينار (65.4% من GDP) في نهاية عام 2011 وترتيبا على ذلك اظهرت نسبة صافي الدين العام الى الناتج ارتفاعا بلغ مقداره 6.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011.
بلغت خدمة الدين العام الخارجي «موازنة ومكفول» خلال تسعة الشهور الاولى من عام 2012 ما مقداره 371.0 ميليون دينار «منها 79.1 مليون دينار فوائد» مقابل 329.9 مليون دينار «منها 78.8 مليون دينار فوائد» خلال نفس الفترة من عام 2011.