محمد علي الزعبي

في توقيتٍ بالغ الدقة، وفي ظل مشهد سياسي واقتصادي يتطلب أعلى درجات الانضباط والتخطيط، جاء الإعلان عن أمر صادر من مكتب رئيس الوزراء، دولة الدكتور جعفر حسان، ليشكل إشارة واضحة إلى أن النهج المهني العميق هو ما يحكم بوصلته في إدارة الدولة.

ولم يكن هذا التوجيه الإداري مجرد تفصيل روتيني، بل جاء متزامنًا مع الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب غدًا، ما يعكس أن ما يجري خلف الكواليس ليس مجرد إعادة تشكيل حكومي، بل إعادة ضبط دقيق لإيقاع الأداء العام، وفق معايير مهنية صارمة، واستراتيجية نابعة من قراءة متأنية لاحتياجات المرحلة وتحدياتها.

الإعلان عن التعديل الوزاري لم يأتِ في سياق مفاجئ، بل كجزء من عملية مراجعة هادئة تقودها رئاسة الوزراء، بعيدًا عن الإثارة، وبعيدًا عن حسابات الترضية، في مشهد يعزز قناعة الأردنيين بأن دولة الدكتور جعفر حسان يقود المرحلة بعقلانية وهدوء، متسلحًا بنهج مؤسسي يُعلي من شأن الكفاءة ويعيد هيكلة أدوات التنفيذ بما ينسجم مع مسارات التحديث الثلاثة.

منذ تسلمه مهامه، وضع الدكتور حسان معيارًا عاليًا في الأداء التنفيذي، قائمًا على التخطيط المتقن، والانفتاح المدروس، والمتابعة الحثيثة لتفاصيل العمل الحكومي، وهو ما تجلى في طبيعة المراسلات التي تصدر من مكتبه؛ فهي ليست مجرد أوامر تنفيذية، بل تحمل في طياتها قراءة دقيقة للواقع، واستشرافًا عقلانيًا للمستقبل.

ويبدو أن مكتب الرئيس اليوم بات يعكس مرآة واضحة لطبيعة الشخصية القيادية التي يدير بها الدكتور حسان دفّة الحكومة؛ مهنية صلبة، وعمق في المضمون، وصرامة في التوجيه، دون ضجيج إعلامي أو استعراض سياسي.

في ظل هذا النهج، تصبح المكاتب الرسمية ليست فقط دوائر تنفيذية، بل أدوات للتنمية المنظمة والتواصل العميق مع قضايا الدولة. كما يُرسّخ الدكتور حسان من خلال هذا التوجه قناعة بأن القرارات الكبرى لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى وعيٍ وطني ومهنيةٍ تؤمن بأن الفعل أبلغ من القول.

ختامًا، فإن المتابع لأداء مكتب دولة الدكتور جعفر حسان لا بد أن يستشعر تحوّلًا نوعيًا في فلسفة الإدارة العامة، يقوم على العمق المهني لا العشوائية، وعلى التخطيط لا الارتجال، وعلى بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة لا على هواجس اللحظة. إنه نهج لا يُعلن عن نفسه بكلمات، بل يُثبت حضوره بالقرارات والأفعال.