لا يزال الجدل محتدماً مع انهمار اتصالات على المواطنين من قبل بعض الشركات وفيها محامون، تطلب أموالاً كتحصيلات لشركات ، يعود أكثرها إلى عام 2016 وقبلها.

وفي سياق الحديث يبدأ مكاتب المحامون بتهديد المتصل أنهم سيلجأون للقضاء حال عدم السداد ،مع العلم ان محامون   أكدوا  أن هذه القضايا تتساقط بالتقادم بعد مضي خمس سنوات عليها، مشيرين إلى أنه وبالاستناد لأحكام المادة 450 من القانون المدني، فإن القضية تسقط وهذا ما استقرت عليه قرارات المحاكم بالإضافة إلى الفقه الأردني والمصري والسوري، الملف لدى نقابة المحامين ووزارة العدل لحسم  الموضوع .