أكدت وزارة المالية السورية، اليوم الجمعة، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أفادت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين.

وذكر البيان أن الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا.

وأشار  أيضاً إلى أن هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين.

كما شدد البيان على حرص الدولة السورية على القيام بواجبها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع إلى توفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لخدمة أبناء المحافظة الكرام.

وكانت السويداء شهدت خلال الأسابيع الماضية توترات كبيرة، أعلنت إثرها وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن الهدف هو "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".

أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، ووفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، بهدف كشف الحقيقة وضمان المساءلة بما يخدم المصلحة الوطنية.

كما أضافت أن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد.كذلك نص القرار على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة".