"النقد الدولي" يرفع توقعاته للنمو في 2025

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 قليلا في ضوء مشتريات أقوى من المتوقع قبيل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس آب وانخفاض معدل الرسوم الفعلية في الولايات المتحدة من 24.4 بالمئة إلى 17.3 بالمئة.

لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة مستمرة، بما في ذلك زيادة محتملة في معدلات الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع العجز المالي الذي من شأنه رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.

وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وسيستمر في المعاناة بسبب مستوى هذه الرسوم الجمركية”.

وعدل صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 بالمئة لعام 2026، وهو أقل من توقعاته للنمو عند 3.3 بالمئة لكلا العامين في يناير كانون الثاني، ومتوسطه التاريخي قبل الجائحة البالغ 3.7 بالمئة.

وقال الصندوق إن من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة في عام 2024 و3.6 بالمئة في عام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع وصول تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.

وانخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة،الذي يقاس بإيرادات رسوم الاستيراد كنسبة مئوية من واردات السلع، منذ أبريل نيسان، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى مقدر في أوائل يناير كانون الثاني بلغ 2.5 بالمئة. وذكر الصندوق أن معدل الرسوم الجمركية المقابل لبقية دول العالم يبلغ 3.5 بالمئة، مقارنة مع 4.1 بالمئة في أبريل نيسان.

وأدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية شاملة بواقع 10 بالمئة على جميع الدول تقريبا في أبريل نيسان إلى اضطراب التجارة العالمية، وهدد بفرض رسوم أعلى اعتبارا من يوم الجمعة. وجرى تعليق الرسوم الجمركية المضادة بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس آب، مع احتمال أن تفضي محادثات بين الجانبين في ستوكهولم خلال الأسبوع الجاري إلى تمديد إضافي.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن فرض رسوم جمركية كبيرة تتراوح من 25 إلى 50 بالمئة على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع استمرار فرض رسوم جمركية أعلى على الأدوية والأخشاب ورقائق أشباه الموصلات.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الزيادات المستقبلية في الرسوم الجمركية لم تنعكس في الأرقام الحالية، وربما تؤدي إلى رفع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية بشكل أكبر، وتعطيل سلاسل التوريد وتعزيز تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة.

رويترز