رامي الرفاتي 

عَمَّ الركود التام أعمال اللجان النيابية الدائمة مع انقضاء الدورة العادية الأُولى، والانشغال التام بالسفر؛ ضمن جولات تكبد الخزينة المزيد من الاعباء والاجتماعات البروتوكولية، دون نتائج واقعية تلامس هموم الأردنيين. 

وانشغل النواب في ملف التحضير للدورة النيابية المقبلة الثانية من عُمر المجلس العشرين، باجتماعات خارج قاعات المجلس واتصالات لرسم التوجه المقبل، مع غياب تام للرقابة على أداء الحكومة، ودون متابعة لهموم المواطن. 

ملفات عدة ينتظر المواطن أن تحظى باهتمام النواب، عقب التغول شبه التام على جيوبهم دون حسيب أو رقيب، ولعل مشكلة  "ضخ الهواء " في ساعات المياه غيض من فيض ، مما يواجه دافع الضرائب الذي أنهكته فاتورة ترف النواب كونه يعتبر المساهم الوحيد في سدادها من خلال الضرائب المفروضة عليه، دون تطبيق الوعود التي ترافق كل ظهور إعلامي أو جلسات ضمن قواعدهم الشعبية يطغى عليها مصطلح " ابشر" دون بشارة خير أو بصيص أمل لحياة أفضل. 

المتابعون للشأن البرلماني تساءلوا عن فاتورة تواجد لجنة نيابية بكامل أعضائها وعدد من موظفي المجلس في مدينة العقبة، وكيف تم التنسيق للرحلة ومن المسؤول عن مراقبة مخرجاتها ، وما تكلفتها المالية على خزينة المجلس، بالإضافة إلى مغادرة لجنة أخرى إلى دولة عربية في أقصى غربي الشمال الأفريقي؛ بهدف تبادل الخبرات مع مجلس النواب المغربي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التشريعية والرقابية هناك، دون النظر إلى مدى عجز الموازنة المُقر من خلالهم وانعكاس تكلفة هذه الزيارات عليها مستقبلًا. 

تحركات النواب السلبية وعدم الإيفاء بالوعود تضع المواطن في خانة عدم الثقة في المؤسسة التشريعية، سيما مع " جيوب خاوية " ، وارتفاع تكلفة المعيشة، والأعباء الاقتصادية الأخرى.