جفرا نيوز- نظم منتدى تطوير السياسات الإقتصادية بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية امس جلسة حوارية حول «توجهات الاقتصاد الكلي في الأردن» في ملتقى طلال أبوغزاله للمعرفة بحضور الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المنتدى بالإضافة إلى أكاديميين ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي ودبلوماسيين وممثلي وسائل الإعلام.
وقال الدكتور محمد أبوحمور، وزير المالية الأسبق الذي ادار الحوار ان هذه الجلسة تأتي في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها الأردن خاصة أن محاضرنا اليوم الدكتور يانش شيرمر هو خبير الاقتصاد الكلي في مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تتجاوز خبرته الثلاثين عاماً في مجالات الاقتصاد التنموي والسياسة المالية والاحصاء ونمذجة الاقتصاد القياسي، وقد عمل مستشاراً لحكومات ومنظمات ومنتديات الفكر التي تعمل في مجال السياسات الاقتصادية في بولندا وكوسوفو وأكرانيا وأذربيجان وتونس والأردن والإمارات العربية المتحدة وزامبيا والهند وسيريلنكا ومنغوليا ودول ناشئة أخرى .
واستهل د. شيرمر الجلسة الحوارية بالحديث حول الإقتصاد وسوق العمل في الأردن حيث قال:» لقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بوتيرة أسرع من الشركاء التجاريين الرئيسيين في الدول المتقدمة (أورو با والولايات المتحدة)، كما وتشير الدراسات الى نمو أعداد المتعلمين في الأردن (الرأسمال البشري) بمعدل أعلى من نمو الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص».
وأضاف:» تشير الدراسات الى ان تدفق التحويلات الأجنبية الكبيرة خلال الفترة الماضية ساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي، إلا أنها وبنفس الوقت أدت الى ارتفاع قيمة الدينار الحقيقية مقابل الدولار واليورو، بحيث يمكن تشخيص هذه الحالة ببدايات «المرض الهولندي» أوDutch Disease، الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار السلع المصنعة محلياً، واستهلاك تلك السلع محلياً بدلاً من تصديرها إلى الأسواق الدولية وفقدان الأردن من الميزة التنافسية لتلك السلع».
وأشار د. شيرمر إلى أن الأردن يُعاني من عجوزات متعددة في الحساب الجاري والتجارة الخارجية وموازنة الحكومة المركزية (الأولية والإجمالية قبل وبعد المنح) وموازنة القطاع العام والتي تشمل الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، الأمر الذي يشير الى أن الإستهلاك في الأردن يفوق الإنتاج فيه، وتظهر الدراسة العجز المزمن في الميزان التجاري خصوصاً مع آسيا وأوروبا نتيجة الاتفاقيات التجارية المبرمة، ويعود السبب في ازدياد عجز الحساب الجاري إلى تراجع الدخول من الخارج وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتناقص صافي الحوالات.
وحول الديون الحكومية قال:» يلاحظ نمو الديون الحكومية من جديد بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأعوام 2003-2008 واستقرارها خلال عامي 2009 و2010 لتصل إلى 73% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية شهر حزيران من عام 2012. ويمكن لاتفاقية الاستعداد الائتماني (Stand-By Agreement) التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع صندوق النقد الدولي مساعدة الوضع المالي على المدى القصير، ولكنها ستؤدي إلى زيادة مديونية الحكومة».
وأعرب عن قلقه أن تؤدي العجوزات الكبيرة والمديونية المتنامية إلى احتمالية وصول الأردن إلى نقطة يُصبح فيها الإصلاح ضرورة لتحفيز التنمية المستدامة والمحافظة على المكتسبات التي تحقّقت خلال العقد الماضي.
وحول الإصلاحات المطلوبة قال:» إن الإصلاحات على المدى القصير والمتوسط تتمحور في تحسين الإدارة الضريبية وإجراء تعديلات على السياسات التعليمية وسياسات العمل، أما على المدى الطويل، فترتكز الإصلاحات على السياسات المالية والنقدية كالتقليل من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لضريبة الدخل والمبيعات، وزيادة ضريبة الابنية والمسقفات بشكل تدريجي، والتقليل من اختلالات السوق المتنوعة الناشئة من الإعفاءات الضريبية الحالية والامتيازات الأخرى الممنوحة بموجب الأنظمة والتشريعات والأسعار الثابتة والدعم المقدم للطاقة والمواد الغذائية والمياه».
وثمنت الدكتورة ربى جرادات، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في الأردن الدور المحوري الذي يقوم به المنتدى في إثراء النقاش وتعزيز مبادئ التشاركية لأصحاب الفكر والخبرة في تحمل المسؤولية ووضع المقترحات وإبتكار الحلول للقضايا والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأردني مما يتوافق مع المبادئ التي طالما سعت الى صقلها الوكالة من خلال عملها المستمر في الأردن في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.