جفرا نيوز- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة أن مستقبل الأردن في مجال الطاقة مستقبل واعد على المديين المتوسط والبعيد نظرا لكون الأردن غير مستكشف حقيقا فيما يخص ثرواته المعدنية نتيجة ظروف خارجة عن إرادته من بينها توفر الطاقة بأسعار رخيصة ومقبولة خلال الفترات الماضية في حين انه ونتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة بات الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من المعادن وموارد الطاقة مجديا اقتصاديا ويحقق امان توفر عناصر الطاقة .
وأضاف البطاينة خلال لقائه أمس أعضاء من المجلسين التنفيذي والاستشاري لمحافظة اربد وممثلي مؤسسات مجتمع مدني ان استثمار شركات عالمية بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع كمشروع حقل الريشة الغازي يعزز الآمال بتجنيب الأردن ما عانى منه خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع النفط والانقطاع المتكرر للغاز المصري وانخفاض الكميات الواصلة للأردن .
لافتا الى ان رئيس الوزراء المصري يرافقه وزير البترول المصري سيقومان بزيارة للاردن خلال الفترة القادمة للبحث في موضوع الغاز المصري الوارد للاردن . معربا عن أمله في ان يكون الأردن عام (2020) مصدرا للغاز نتيجة المؤشرات الايجابية التي تبينها الدراسات التي أعدتها الشركات التي بدأت تستثمر في هذا المجال بعضها انفق حوالي (200) مليون دينار في الأراضي الأردنية .
وعرض البطاينة السياسات الوطنية والاستراتيجية المتعلقة بواقع ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية الى مستويات قياسية تجاوزت(120 ) دولارا للبرميل تسبب بمشكلة مالية وأثرت على معدلات النمو الاقتصادي وبرامج التنمية وارتفاع مستويات الدين نتيجة إحراق (2) مليار دينار سنويا في قطاع الطاقة وان استعمال الديزل في إنتاج الطاقة يضاعف التكلفة (5) مرات عن سعر الغاز .
لافتا الى ان ذلك أدى الى ضغوطات كبيرة على خزينة الدولة التي لجأت الى الاقتراض الداخلي مما أدى الى نقص كبير في السيولة ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص على القروض البنكية وان الحكومة لجأت الى الجهات الدولية التي تريد الاطلاع على خطط وبرامج اقتصادية استثمارية لتوفير الأموال اللازمة .
وقال البطاينة ان مشكلة الطاقة ليست مشكلة أردنية خاصة بل هي مشكلة عالمية تعاني منها حوالي (120) دولة لديها مشاكل إضافة الى كثير من دول الإقليم مثل سوريا ولبنان والعراق وتركيا هناك بوادر في مصرمشيرا ان الغاز المصري كان يصل بشكل مستقر حتى عام (2008) مغذيا (8%) من احتياجات المملكة من الطاقة وبدأ في عام (2009) بالتناقص تدريجيا ثم توقف أكثر من (18) مرة في السنتين الماضيتين نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة إضافة الى ارتفاع شكوى الجانب المصري من تدني أسعار الغاز المباع للاردن .
وأضاف البطاينة ان الاتفاقية بين الأردن ومصر عندما وقعت كان سعر برميل النفط ب(24) دولارا للبرميل الواحد وان ارتفاع أسعار النفط لا يعفي الجانب المصري من الالتزام بهذه الاتفاقية الدولية إضافة الى بروز بعض المشكلات الفنية .
مؤكدا انه تم زيادة كمية الغاز المصري للاردن لكنها لا زالت دون المستوى المطلوب مؤكدا ان هذه التجربة المريرة دفعت بالحكومة الى وضع خطط إستراتيجية لإنشاء مخازن إستراتيجية للطاقة لافتا الى ان لدى الأردن مخزونا تشغيليا ولا يملك مخزونا استراتيجيا وانه يسعى خلال الفترة القادمة ليكون لديه مخزون استراتيجي يكفيه لستة أشهر على الأقل .
وأكد انه إذا ما تمكن الأردن خلال السنوات القليلة القادمة من تجاوز هذه الظروف القاسية فانه سيشهد نقلة نوعية في عقلية التفكير والتخطيط والتنفيذ في مجال الطاقة وان شركات عالمية باتت لديها الرغبة في الاستثمار في الأردن مشيرا الى ان اعتماد الأردن على الغاز خلال الفترة الماضية لأنه كان رخيصا جدا وان لا احد كان يملك القدرة على استكشاف المستقبل وانه سيحدث في دول الإقليم ما حدث .
وقال ان الأردن عانى كثيرا نتيجة ذلك بسبب استيراده (70%) من الطاقة ولا يغطي من احتياجاته منها سوى (3%) مؤكدا انه منذ عام (2004) لم يصل الأردن نفط مدعوم وانه يتم شراؤه بالأسعار العالمية تضاف إليه تكاليف النقل والتكرير والتوزيع وان النفط الذي كان يتلقاه الأردن من العراق بسعر تفضيلي اقل ب(18) دينارا كان هذا السعر على الأراضي العراقية ولدى وصوله الى المصفاة لا يكون الفارق أكثر من (5) دولارات للبرميل الواحد عن الأسعار العالمية مشيرا الى ان النفط العراقي يحوي على (4%) كبريت .
لافتا الى ان عقد مصفاة البترول كان احتكاريا لمدة خمسين سنة انتهت عام (2008) ويجدد لها سنة بسنة وان الوزارة بذلت جهودا مكثفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع خطة إستراتيجية بما يتعلق بالطاقة وتوزيعها مع شركة توتال والمناصير والمصفاة مؤكدا عزم الحكومة الخروج تدريجيا من قطاع الطاقة وتحويله الى القطاع الخاص لتتم عملية تحديد الأسعار من خلال المنافسة من مستوردي الطاقة في القطاع الخاص .
وأشار المهندس البطاينة الى أزمة مماثلة تعيشها بعض دول أوروبا حالياً كاليونان والبرتغال واسبانيا.وفي موضوع الاردن قال، أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء وصل في الاردن الى حوالي(5ر2) مليار دينار، وتسبب في زيادة مستويات الدين الحكومي، الأمر الذي كان لا بد منه في مواجهة تراكم الدين من خلال إزالة الدعم عن المشتقات النفطية والذي رافقه تعويض مادي للأسر الأردنية.
وأضاف ان هذه الخطوة التي جاءت ضمن برنامج الإصلاح الحكومي توافقت مع متطلبات التمويل الدولية والعربية الداعمة للاردن، وأن الوضع في الاردن سيبقى ضاغطاً وحرجاً في السنوات الثلاث المقبلة طالما بقيت أسعار النفط العالمية مرتفعة وهو ما نتوقعه.
وأعاد تأكيده أن مستقبل الطاقة في الاردن سيكون مستقبلاً واعداً على المديين المتوسط والبعيد، مشيرا الى ان الاردن بدأ خلال العام الحالي اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتحريك مشاريع الطاقة بكافة أنواعها، والتي كانت تعاني من بعض الروتين في التنفيذ.
وقال ان الاردن اصدر قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في شهر نيسان(2012 ) وصدر في الجريدة الرسمية وكذلك صدرت كافة الأنظمة والتعليمات الناظمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وبذلك فإن الاردن أصبح جاهزاً الآن أكثر من أي وقت مضى لاستقبال استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا الى توقيع(29) مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي(1000 ) ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأضاف ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية سلمت الشركات تعليمات تقديم العروض ومسودات الاتفاقيات ومن المتوقع استلام العروض المباشرة لمشاريع الطاقة الشمسية خلال الربع الأول من العام(2013) بحيث تكون هذه المشاريع عاملة مع نهاية ذلك العام في حال نجاح المفاوضات مع الشركات وتوصلها للقفل المالي لمشاريعها.
وأشار الى انه تم تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بهدف توفير الدعم اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد،مبينا ان الصندوق بدأ أعماله، حيث تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة نهر الاردن لتنفيذ مبادرة (نحو مجتمعات محلية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة)، حيث سيتم تركيب(5000 ) سخان شمسي في المنازل ممولة من الصندوق.
كما تم السير في مشروع توزيع(5ر1( مليون مصباح موفر للطاقة للمنازل السكنية التي يقل استهلاكها عن(600 ) كيلواط ساعة وبكلفة تصل الى5 ملايين دينار وتم السير في تركيب(600 ) ألف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية وبكلفة تصل الى(8ر1 ) مليون دينار.
وفي مجال الصخر الزيتي، أشار البطاينة الى أن الاردن يعتبر الدولة الرابعة في العالم من حيث امتلاكه لمصادر الصخر الزيتي، حيث يقدر احتياطي الصخر الزيتي السطحي والعميق بما يزيد عن(70 ) مليار طن تحتوي على ما يزيد على(7 ) مليار طن نفط، ويمكن استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق المباشر او لإنتاج المشتقات النفطية والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطير او الحقن الحراري. وتقوم حالياً شركة (استي انيرجي) الاستونية باستكمال إجراءاتها لبناء محطة توليد الكهرباء باستطاعة(435 ) ميجاوات باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي (لتقديم عرض مالي نهائي وتوفير التمويل واستكمال المفاوضات والوصول للقفل المالي)، ومن المتوقع تشغيل المحطة في عام(2016).
وقال انه تم توقيع اتفاقية مبادئ رئيسية مع ائتلاف شركات (اتش تي جي) الصينية واللجون الأردنية بتاريخ (2012/11/8 ) لدراسة إمكانية بناء محطة توليد كهرباء باستطاعة(600 -900 ) ميجاواط باستخدام الحرق المباشر.
وفي مجال التعدين السطحي للصخر الزيتي لإنتاج النفط، تقوم حاليا(8 ) شركات عالمية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية حول استغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق وسط وجنوب الاردن، وقد تم توقيع اتفاقية امتياز مع الشركة الاستونية لاستغلال الصخر الزيتي في إنتاج النفط وصدرت بقانون خاص في الجريدة الرسمية بتاريخ (1/7/2010).
وتحتاج الشركة الاستونية إلى(10) سنوات من تاريخ دخول اتفاقية الامتياز حيز التنفيذ للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل للمشروع بحجم(40 ) ألف برميل يوميا.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط من الصخر الزيتي بأسلوب الحقن الحراري فقد تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة شل لتقوم الشركة بتقييم وتطوير وإنتاج النفط بأسلوب الحقن الحراري من الصخر الزيتي العميق بدون عمليات تعدينية، وتتوقع الشركة الوصول الى القرار الاستثماري النهائي في عام(2020).
وقال أن من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشاريع موانئ الطاقة في العقبة، ومن أبرزها مشروع بناء ميناء للغاز المسال الذي سيتم طرح عطائه في شهر كانون الثاني عام(2013 ) ليكون عاملاً في عام(2014 ) ويأتي هذا المشروع بهدف تحقيق امن التزود بالطاقة في المملكة، وكذلك مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملاً مع نهاية عام(2013) ومشروع بناء ميناء الغاز البترول المسال ليكون عاملاً عام(2014 ) ومشروع إنشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملاً في عام(2017).
وقال البطاينه ان من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها مشاريع زيادة السعات التخزينية التشغيلية والإستراتيجية للنفط الخام والمشتقات النفطية، ومنها خزانات النفط الخام أو المشتقات النفطية بسعة مئة ألف طن وقد تم طرح عطاء المشروع في شهر أيار(2012 )ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة ستة آلاف طن في العقبة، ومشروع بناء سعات تخزينية إستراتيجية للمشتقات النفطية بأنواعها بسعة(250 الى300) ألف طن والمشروع في مرحلة إعداد وثائق العطاء.
وفيما يتعلق بغاز الريشة قال البطاينة أن الاردن دخل في شراكة مع شركة (برتش بتروليوم) العالمية التي استثمرت حتى الآن ما يزيد عن235 مليون دولار.
وأضاف البطاينة ان توقعات شركة برتش بتروليوم تشير الى إمكانية إنتاج(300 الى1000 )مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.