الدكتور محمود عواد الدباس.

⅓

طالعت أبرز نتائج الاستطلاع الثالث الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بخصوص حكومة الدكتور جعفر حسان. بعض النتائج منطقية، أما بعضها الآخر فهي غير منطقية لي حتى وإن كانت علمية! أنا مقتنع أن شعبية الجيش والمخابرات والأمن العام هي 99%. ومقتنع أن شعبية دولة الرئيس هي 71% (حصل على زيادة بمقدار 6%). لكن أنا بكل صراحة غير مقتنع بشعبية الوزراء 60% (ارتفاع بمقدار 13%)، والتي بني عليها أن 65%  من أفراد العينة يرفضون إجراء تعديل وزاري. قناعتي أن دولة الرئيس يستحق هذه النتيجة نتيجة عمله الدؤوب. لكنني لن أقبل  عقليا ومنطقيا أن تكون هذه هي نتيجة وزراء الحكومة. ذلك أن هنالك شواهد كثيرة ترفض هذه النتيجة. في ذات الاتجاه، أنا غير  مقتنع أن شعبية مجلس النواب هي 39% (في زيادة مقدارها 14%)، كما أنني غير مقتنع أن شعبية الأحزاب هي 25% (بزيادة مقدارها 6%).

⅔

السؤال: ما هي التداعيات المترتبة على مثل هذه النتائج؟ هذه النتائج تخدم توجهات دولة الرئيس الذي لا يرغب في إجراء تعديل وزاري إلا بعد مرور سنة على تشكيل حكومته. هذه النتائج ايضا  تخدم توجهات الرئيس الذي لا يرغب بحل مجلس النواب خشية رحيل حكومته استنادًا إلى أحكام الدستور. لذلك الرئيس يريد بقاء الأمور معلقة، على الأقل حتى يصل إلى تاريخ 18/9/2025م، كي يكون بذلك قد أمضى سنة على الأقل في رئاسة الحكومة، فلا يكرر تجربة عدنان بدران الذي كانت مدة حكومته أقل من سنة.

3/3

ختامًا، نتائج استطلاع الدراسات الاستراتيجية الثالث تجاه حكومة الدكتور جعفر حسان تصب في خدمة رئيس الحكومة من أجل إطالة عمر حكومته مع تأجيل أي تعديل لها مع عدم حل مجلس النواب . لكن إذا جد جديد، فكل تلك النتائج لن تضمن بقاء الحكومة بدون تعديل أو بقاء الحكومة ذاتها. ذاك أن مصلحة الدولة تتعدى مصلحة رئيس وأعضاء الحكومة. دعونا ننتظر قليلاً؟!