جفرا نيوز- أظهرت النشرة الاسترشادية التي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة لأسعار 27 سلعة أساسية للفترة 3/12- 9/12 ارتفاع اسعار الفاصولياء البيضاء والبرغل والدواجن الطازجة واستقرار الزيوت النباتية واللحوم البلدية والمستوردة والطازجة مقارنة مع اسعار الاسبوع الماضي.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة ان اصدار النشرة جاء بهدف تعريف المواطنين بالأسعار العادلة لهذه السلع والتي تستحوذ على غالبية انفاق الأسر.
كما اظهرت النشرة استقرار معظم اسعار السلع التي تباع في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث ما زال يباع الدجاج المجمد المحلي بـ 1,6 دينار كما ان اسعار السكر تشهد استقرارا حيث تباع عبوة 10 كغم بـ 5,3 دينار.
وأكدت الوزارة أن هذه النشرة تبين أسعار بيع الجملة لتجار التجزئة والسعر العادل للسلع الأساسية تستهدف المساهمة في الجهود المبذولة للمحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض الأسعار.
ويمثل السعر الوارد في النشرة الحد الأعلى لأسعار السلع لإرشاد المستهلكين وتعريفهم بها، واظهرت النشرة ان الحد الاعلى لبيع عدد من السلع الاساسية كسعرعادل للمستهلك.
هذا وبدأت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على استقرار الاسعار في هذه المرحلة والحيلولة دون حدوث حالات مغالاة فيها، حيث بدأت بتكثيف الرقابة على مختلف الاسواق ورصد المتغيرات التي تطرأ على الاسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار وتحديد الاسباب الحقيقية التي أثرت في أسعار السلع وخاصة الغذائية.
وستعقد الوزارة عدة اجتماعات مع تجار ومنتجي المواد الغذائية لحثهم للمحافظة على استقرار الاسعار والعمل على تخفيضها قدر المستطاع لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وكذلك الطلب من أصحاب المحلات التجارية الكبرى والمولات الاستمرار باجراء تخفيضات على الاسعار وتقديم العروض.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني انه تم الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز كميات السلع الغذائية واجراء تخفيضات على أسعار بعضها واتاحة المجال لعرض الخضار والفواكه في أسواقها حيث بدأت المؤسسة بعرض بعض الأصناف في سوقها الرئيسي في منطقة عين غزال لافتا الى ان هذه الخطوة تستهدف توفير هذه المنتجات للمواطنين ومساعدة القطاع الزراعي في عمليات التسويق.
واضاف د. الحلواني انه ولغايات تفعيل العمل بتعليمات المغالاة بالاسعار فقد بدأت الوزارة بتنفيذ خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية والتي تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن .
كما تتضمن هذه الدراسات تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معيقات دخول الأسواق إن وجدت، وتهدف الوزارة من خلال هذه الدراسات إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية .