جفرا نيوز- أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي أن الذهاب الى الانتخابات النيابية في غياب التوافق الوطني، وفي ظل الاحتجاجات الواسعة على السياسات الرسمية خطأ فادح، ترتكبه الإدارة.
واعتبر المكنب في بيان صدر عنه عقب اجتماعه الدوري نصف الأسبوعي أن الاصرار على الانتخابات سيؤدي الى استنساخ المجلس النيابي السادس عشر، الذي اضطرت الإدارة الى حله بعد احتجاجات واسعة منذ اليوم لانتخابه .
وطالب الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تشهدها المنطقة، وكلها تؤكد أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في إبداع حل يحقق التوافق الوطني الذي يحفز المواطنين على المشاركة وتشكيل كتل نيابية حقيقية تمارس حقها في التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة البرلمانية .
وعبر المجتمعون في المكتب عن رفضهم لاستمرار اعتقال العشرات من ناشطي الحراك، ومن مواطنين لا صلة لهم بالحراك - وهو حراك مشروع يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية – ومن مواصلة اعتقال المواطنين . وطالبوا بالإفراج الفوري عن سائر معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات غير المبررة، لأن من شأن هذه السياسة مراكمة مخزون الغضب في الصدور، وزيادة عوامل الإحباط، وهي غير مأمونة العواقب .
وأكد المجتمعون على حق الإعلاميين بالتعبير قياماً بالواجب، وأداء للأمانة . وحذروا من محاولات الضغط عليهم، وفرض رقابة مسبقة على أدائهم، فحرية التعبير حق وواجب، حق كفله الدستور وسائر التشريعات والمواثيق الدولية، وواجب يحتم عليهم الوفاء به لوطنهم، فالشفافية والوضوح والنقد البناء ضمانات استقرار ونماء، وغيابها تكريس للفساد والاستبداد .
وحذر المجتمعون من إشارات صادرة عن جهات رسمية حول نية الحكومة رفع فاتورة الماء والكهرباء، . فرفع فاتورة الغاز والمشتقات النفطية دفع الى احتجاجات غاضبة في مختلف المحافظات والألوية، وما زال يتصدر عناوين الحراك .
وقال المكتب "إضافة أعباء جديدة برفع فاتورة الماء والكهرباء تشكل استفزازاً جديداً للمواطن، وتعمل على رفع نسبة الفقر المتعاظمة بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة . كما حذر المجتمعون من خدعة أن الرفع لن يمس الا الشرائح ذات الفاتورة المرتفعة، فالشرائح ذات الفاتورة المرتفعة هي المصانع والشركات والمستشفيات والجامعات وبالتالي فإن نتائجه السلبية ستنعكس على المواطن".
وأكد المجتمعون أن معالجة عجز الموازنة لا يتحقق بإرهاق المواطن المرهق أصلاً وإنما بإستراتيجية اقتصادية وطنية تعيد الأمور الى نصابها .