جفرا نيوز - قررت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء الافراج عن الناشطين في حراك حي الطفايلة ، منذر الحراسيس وبراء السعود.
ومثل الناشط الحراكي 'براء السعود' امام مدعي عام محكمة امن الدولة مؤخرا بعدما تم اعتقاله في منطقة ماركا ، حيث تمت مجريات محاكمته ، وانه تم توقيف براء السعود الناشط الحراكي مدة 14 يوم على ذمة التحقيق، بعدما نسّب اليه تهمة 'التحريض على تقويض نظام الحكم' وتم توقيفه وتحويله الى مركز اصلاح وتأهيل رميمين.
ورفض الناشط في حراك حي الطفايلة منذر الحراسيس الإدلاء بإفادته أمام محكمة أمن الدولة ، ليكون رابع ناشط يتمسك بحقه كمدني في عدم المثول أمام محكمة عسكرية ، حيث كان كل من عبدالله محادين وفادي مسامرة رفضوا ذلك أثناء موجة الاعتقالات في شهر 9، كما رفض وليد الحراسيس المعتقل من دوار الداخلية كذلك الإدلاء بإفادته امام محكمة عسكرية.
وحاول المدعي العام الضغط عليه بأن أبدى استغرابه من كون منذر ضابطاً متقاعداً من الأمن العام وفي نفس الوقت يشارك في المسيرات ، فقال له: إذا كان الوطن يسرق فنعم سأشارك.
وقال له المدعي العام: ولكنك كنت تخدم الوطن في الأمن؟ فرد منذر: كنت أخدم الوطن في الأمن وأخدمه الآن في الحراك لوقف النهب والفساد.
وكان منذر الحراسيس لفت انتباه الإعلاميين في عدة مواقف حرجة بسبب إعطائه تعليمات للمشاركين في الاعتصام تدل على انضباط عال وتعكس خبرته السابقة في الأمن العام ، ومن بينها موقفه أمام سجن الجويدة عندما بدأ الدرك يعد للهجوم على المعتصمين فطلب من المعتصمين الجلوس على الأرض في صفوف ، طالباً منهم الاقتداء بترتيب صفوف الدرك.
يذكر أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في محكمة أمن الدولة ، بلغ حوالي 110 موقوفين
ومن جهة اخرى وجه مدعي عام محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء تهمة مناهضة نظام الحكم للناشط في الحراك الشعبي والشبابي فادي مسامرة بعدما اوقفته اجهزة امنية ليل الاثنين .
واوقفت امن الدولة المسامرة 14 يوميا في مركز اصلاح وتأهيل الهاشمية في الزرقاء بعد توجيه تهمة مناهضة نظام الحكم له.
وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت مساء الاثنين الماضي الناشط في الحراك الشعبي فادي مسامرة ، وإن مسامرة اعتقل أثناء توقيفه من قبل دورية أمنية في وسط البلد حيث قامت الدورية بتدقيق هويته ومن ثم تحويله إلى مديرية شرق عمان.
يذكر أن مسامرة كان قد أفرج عنه قبل ما يقرب من شهرين ، بينما قررت محكمة امن الدولة توجيه تهمتي تقويض النظام والتجمهر غير المشروع له على إثر مشاركته في الاحتجاجات والفعاليات الشعبية المطالبة بالاصلاح.