** الحباشنة : 10 نواب من برلمان 16 مزورين ** الروابدة : يحق لنا التحدث عن الحكومات البرلمانية بعد الملك ** الحباشنة: المال السياسي الذي يستخدم بالانتخابات مال اسود ** البخيت :لا يوجد ما يمنع او يسمح بتشكيل الحكومات البرلمانية بالدستور ** ابو رمان : لابد ان تجري الانتخابات النيابية في الموعد ** النسور اهمية المشاركة في الانتخابات تنتج مجلس وحكومة برلمانية
جفرا نيوز – امل الحسن تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عقدت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ورشة عمل بعنوان " الحكومات البرلمانية ...واقع وتطلعات" اكد فيها رئيس الوزراء على ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد والتي وصفها بانها تتويج لمسار الاصلاح الوطني الذي حدد جلالة الملك معالمه ، وان الانتخابات البرلمانية سوف تشكل الممر الدستوري للبلوغ هدف كبير وهو تشكيل الحكومات البرلمانية.


وبدوره اكد وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين على ان الخيار الديمقراطي استراتيجي لا رجعة عنه والاصلاح سوف يستمر ويتواصل مشيرا الى انه تقع على ارادة الناخبين مهمه تتجه في اتجاهين اختيار السلطة التشريعية واختيار السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة برلمانية من رحم البرلمان أكد وزير التنية السياسية والشؤون البر لمانية بسام حدادين لن الاردنيين بكافة قواهم السياسية موالاة ومعارضة يسعون الى تحقيق مسيرة الاصلاح السياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


واضاف حدادين في كلمته الترحيبية التي القاها انه لا بد من ان يكون هناك البحث عن المصالح المشتركة وهجر الانغلاق كون الوطن بحاجة لنا جميعا ويسعنا جميعا وحوار جاد بحرية سقفها السماء وسيكون الحوار نموذجي بين اردنيين غيورين على وطنهم وهدفهم وغايتهم الاصلاح والتنمية وهو ما ينطمح الى تحقيقه في هذا الحوار الذي نجتمع الان من اجله.


وبين حدادين ان الانتخابات التي ستجري مطلع العام المقبل هي خطوة اصلاحية هامه في تاريخ الدولة الاردني .


وشدد حدادين على انه لا بد من احترام من يرغب في ويفكر في مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وان كان هذا الخيار يؤسفنا ولكنه حق له الاحترام ولمن يتخذه .



رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اوضح على انه لا بد من الثناء على مراحل النمو التي مر بها الاردن منذ تاسيسه عام 1921 ومراحله البرلمانية بما فيها مراحل التوقف التي شهدتها البلاد بسبب ضياع الضفة الغربية عام 1967 ومخرجات مؤتمر الرباط عام 1974 حتى ادرك جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1989 انه لا بد من ان يكون هناك معالجة للتركمات التي مرت بها البلاد بسبب غياب السلطة التشريعية.



وشدد المصري على انه لا حاجة لاحصاء الاضرار الناتجه عن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 مشيرا الى ان هناك ازمة ثقة بين الدولة والمواطن .

و أكد الوزير والنائب الاسبق الحباشنة الى ضرورة ان نتخلص من كل شيء اسمه نائب خدمات وان نرتقي بمستوى وأداء النائب الى الجانب الرقابي والتشريعي ، واصفا المال السياسي بالمال بالمال الاسود .   وأشار الحباشنة في الجلسة الاولى تحدث كل من وزير الداخلية الاسبق النائب والعين الاسبق المهندس سمير الحباشنة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق الزميل عبدالله ابو رمان وكذلك تحدث صاحب مبادرة "وثيقة زمزم" القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة عن الحكومات البرلمانية والاصلاح السياسي " وادارها النائب والوزير الاسبق الدكتور ممدوح العبادي الى ان المشاكل التي كانت تواجه المجالس النيابية السابقة ان كل نائب يدخل بجهده الشخصي حتى وان انطوى تحت كتلة نيابية ولكن يكون كل نائب يبحث عن مخططه الخاص سواء اكان نائب خدمات او تشريعي .   وبين انه غير متفائل في المرحلة المقبلة في ولادة حكومة برلمانية من خلال البرلمان القادم نظرا لوجود 27 نائبا فقط ضمن القوائم الوطنية والأحزاب وباقي النواب هم افراد وهو ما يعني ان هؤلاء النواب ليسوا مؤثرين تحت قبة البرلمان وليس لهم وزن وثقل من الممكن ان يشكلون حكومة برلمانية طويلة المدى.

وقال الحباشنة ان الفرصة كانت ذهبية ومتوفرة لو ان حكومة الدكتور فايز الطراونة دعت الى مؤتمر وطني شارك فيه الجميع من اجل الوصول الى برلمان يحوي كافة اطياف السياسية ولكن مع الاسف حكومة الطراونة ادارت ظهرها للمعارضة التي استمرت في عنادها.   ووبين الحباشنة انه من اخطر شيء ان يدخل وزير او نائب بدون برنامج منبثق عن كتل برلمانية مؤثرة تحاسب من يغادرها بدون اي سبب واقعي وحقيقي.   وختم الحباشنة الحديث بالتاكيد على ان التجربة ضمن القانون الحالي لم تنضج بعد من اجل تشكيل حكومات برلمانية.
واكد رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور معروف البخيت ان وجود نواب يشاركون في حكومات اردنية موجود منذ بداية بناء الدولة الاردنية وانطلاق الحياة البرلمانية بالبلاد.
واضاف البخيت في حديثه ضمن ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية الى الحكومة البرلمانية الوحيدة في تاريخ الدولة الاردنية وهي حكومة المرحوم سليمان النابلسي التي تمكن حزبه من حصد ستة مقاعد نيابي في ذلك الوقت من اصل 40 نائبا مما دفعه الى تشكيل ائتلاف حزبي صاحبة برامج دفعه الى تشكيل الحكومة البرلماني موضحا بان حكومة النابلسي واجهة صعوبات منذ ولادتها مما ادى الى عدم ادامتها طويلا.
واشار البخيت الى ان مجلس النواب الحادي عشر الذي جاء بعد عودة الحياة البرلمانية في البلاد حيث تم اشراك النواب بالحكومات في ذلك الوقت الى ان تم اختيار ثلاث نواب بحكومة عبدالكريم الكباريتي بعام 1995 من اصل 31 وزيرا عدد اعضاء تلك الحكومة.
وتحدث البخيت عن ان هناك رقابة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الاولى تكمن في حق النواب بمراقبة الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها في حال وجود اي تجاوز او مخالفه حكومية في حين يكون هناك حق الحكومة في مراقبة البرلمان من حيث التنسيب بحل البرلمان اذا وجدت ما يستوجب ذلك.   وأشار الى انه لا يوجد ما يمنع او يسمح دستوريا في تشكيل حكومة برلمانية موضحا بأنه في حال تمكن حزب في الانتخابات القادمة من حصد غالبية المقاعد النيابية فانه يقطع علينا المشوار ويشكل الحكومة البرلمانية مباشرة.
واشار الزميل عبدالله ابو رمان الى ان الانتخابات النيابية لا بد ان تجري في الموعد الذي تم تحديده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات كونه استحقاق دستوري وليس اصلاح سياسي فقط، وهناك استحقاق دستوري لا بد من استكماله، وان كنا نخشى من ان يكون هناك انفجارا ربما يحدث يوم الانتخاب.       وبين ابو رمان الى ان جلالة الملك عول كثيرا على الرقم الذي تم الاعلان عنه في سجل الناخبين، لكن المشكلة ان رفع الدعم عن المحروقات تسبب في احداث الازمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد.       وأوضح ان انفراج الازمة في البلاد لا بد من ان يبدأ من هذه اللحظة ومن خلال هذا المؤتمر من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحراك ، ولا بد من ان يكون هناك انفراج قبل الذهاب للانتخابات النيابية المقبلة مع تأكيده على ان الانتخابات استحقاق دستوري.       وشدد على ان جميع الحكومات هي برلمانية اذا حصلت على ثقة البرلمان والذي لا بد ان يكون منتخب انتخاب حقيقي ضمن نزاهة وشفافية مطلقة وان كنا ندرك بان هناك اشكالية في تشكيل الحكومة.   من جانبه اكد القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة على ضرورة ان نسعى الى توفير نموذج ديمقراطي يظهر للناس ويحقق الغاية منه مشيرا الى ان المشكلة لدينا حكومات تسمى بحكومة اشخاص مثل "حكومة ابو عصام ، وحكومة ابو زهير" موضحا بأنه تعاقب على الاردن خلال العامين الماضيين خمس حكومات لم نرى هناك فارق بين حكومة وأخرى.       واكد الغرايبة على ان البرلمان القادم بحاجة الى احزاب سياسية لكي يؤمن على تشكيل الحكومة البرلمانية ويؤمن على الشعب ولكن ما نلاحظه انه لن يكون هناك حكومات برلمانية ناجحة في ظل عدم وجود كتل برلمانية قوية.       واوضح ان من كان ينخرط بالعمل الحزبي كان يمنع من دخول غالبية مؤسسات الدولة بما فيها الجامعات مما انعكس بشكل سلبي على الحياة الحزبية، متسائلا كيف يمكن ان ينجح العمل الحزبي في الاردن وهو محرم في جميع مؤسساته ومن سينخرط بهذا العمل .      
  وتنبأ الغرايبة بان اكثر كتلة ربما ستحصد 10% من اصوات الناخبين فقط وهو ما يعني ان اكثر قائمة على مستوى الوطن ربما ستحصد من ثلاث الى اربع مقاعد فقط متسائلا هل من المعقول ان نسمي هذه القوائم بالتي من الممكن ان تشكل البرلمانات والحكومات البرلمانية متسائلا لماذا لا يقوم الفريق الذي ادار الدولة خلال العقود الماضية منذ ولادة الدولة حتى يومنا هذا بتشكيل القوائم وخوض الانتخابات اذا كان هو الذي حقق المطلوب ومرضي عنه شعبيا مبينا ان بعض اعضاء الكتل النيابية ينظمون اليها مقابل المال الذي يمنح لبعض الاشخاص للدخول بهذه الكتل والقوائم التي ستخوض الانتخابات المقبل.
و توقع النائب السابق الطبيب عبد القادر الحباشنة عودة ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب السادس عشر .
وصرح النائب السابق  خلال ورشة عمل تقيمها وزارة التنمية السياسية حول "الحكومات البرلمانية" وبرر توقعاته بسبب أن 123 من الـ (150) هم على نفس النظام القديم (الدائرة المحلية) الذي لم يتغير عليه شيئاً ضمن قانون الانتخابات الذي اقر مؤخراً.
يقول النائب الحباشنة أن نجاح (5 - 10) نواب من مجلس النواب السادس عشر كفيل بمنح الانتخابات النيابية صفة "التزوير".
يذكر أن الدكتور الحباشنة عاد إلى التدريس في كلية الطب في جامعة مؤتة ولن يترشح للإنتخابات النيابية المقبلة في ظل القانون الحالي .
و قال رئيس الوزراء الاسبق العين عبد الرؤوف الروابدة أن يحق الحديث عن الحكومات البرلمانية بعد تأكيد جلالة الملك اتجاه الأردن نحو هذا الشكل من الديمقراطية.
كان الروابدة يرد على تساؤلات طرحها حاضرون في ورشة عمل "الحكومات البرلمانية" المنعقدة في البحر الميت ظهر الثلاثاء حول إمكانية مناقشة امر الحكومات البرلمانية بعد التأكيدات الملكية.
واوضح الروابدة " نعم يحق لنا الحديث عن الحكومات البرلمانية فنحن سنتحدث عن شكلها ومحتواها وكيف سنملأ هذا المحتوى " .
وطالب الروابدة المؤتمرين في البحر الميت الغاء المحاضرات والذهاب نحو مناقشة في صلب الموضوع والابتعاد عما هو يخرج عن مضون الجلسة .