قال عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان القطاع سجل منذ بداية العام الحالي تحسنا في الطلب على العقار مقارنة بالعام الماضي ولنفس الفترة الا انها لم تصل لمستوياتها مقارنة بالعام 2015 وما قبله.

 وأضافوا  ان المؤشرات الشهرية الصادرة عن دائرة الاراضي لا تعكس الواقع الفعلي لبيوعات العقار، حيث ان هنالك بيوعات سابقة جرت دون ان يتم تسجيلها في سجل دائرة الاراضي.

وقالوا ان الاعفاءات التي قدمتها الحكومة في وقت سابق ساهمت في تنشيط القطاع، مشيرين في الوقت نفسه ان القطاع بحاجة إلى حوافز اضافية مثل تقليل نسب الفائدة على القروض البنكية في حال التملك لاول مرة، بالإضافة إلى فتح مناطق تنظيم جديدة وزيادة عدد الادوار في البناية الواحدة.

وفي هذا الشان قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس نائل العبداللات ان القطاع سجل خلال الشهرين الماضيين استقرارا في الطلب، وهو افضل من مستوياته للعام الماضي ولنفس الفترة الا انه اقل بشكل كبير مقارنة بالعام 2015 وما قبله.

وقال ان الارقام الصادرة لا تعكس البيوعات الفعلية للقطاع وذلك لوجود بيوعات فورية من اشهر سابقة لم تسجل.

وقال نامل ان يشهد القطاع بالتزامن مع حالة الهدوء التي تشهدها المنطقة ووقف الحرب على غزة تحسنا اكبر في الطلب، مشيرا ان نسبة كبيرة من المواطنين والمغتربين لم تستثمر في القطاع نتيجة الحرب على غزة وان هنالك حالة ترقب لما ستؤول اليه الاوضاع في المنطقة.

وتوقع ان تشهد فترة ما بعد شهر رمضان تحسنا واقبالا أكبر في الطلب على العقار مشيرا ان ذلك من شانه تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وطالب بفتح مناطق تنظيم جديدة وزيادة عدد الادوار في البناية الواحدة وتخفيض سعر الفائدة في حال التملك لاول مرة وان تكون بسيطة اسوة بدول الجوار مثل مصر وتركيا ودول الخليج العربي.

وشدد على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة لعمل القطاع من قبل كل من وزارتي العمل والأشغال العامة والاسكان باعتبارها الراعي الرسمي لقطاع الاسكان، مشيرا ان عدم استقرار التشريعات من شانه ان يؤثر سلبا على عمل القطاع.

بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية عبدالله الكريتي ان القطاع سجل خلال الشهرين الماضيين تحسنا في الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات لتحريك القطاع باعتباره احد اهم القطاعات الاقتصادية.

وقال ان هنالك تأخيرا في انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين وهذا من شأنه ان يؤخر بيوعات الشقق، داعيا الجهات المختصة الى تفعيل الخدمات الالكترونية بشكل افضل وتخصيص كادر يتولى ادارة هذه النافذة بحيث يتم التسريع في انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين بأسرع وقت وان يكون هنالك رد مباشر من قبل الموظفين اسوة بخدمة العملاء في الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والبنوك.

وقال اخرون ان القطاع سجل تحسنا بداية العام مقارنة بالعام الماضي، داعين الى تقديم مزيد من التسهيلات لتنشيط القطاع

الدستور  - أنس الخصاونة