جفرا نيوز - أكد الملك عبدالله الثاني أن القرارات التي تتخذها الحكومة لخدمة الوطن على المدى البعيد، يجب أن تقابلها رؤية متوازنة تقوم على حماية المواطن على المدى القصير، خصوصاً وأن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لتجاوز التحديات "التي نمر بها جميعا".

وشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على ضرورة تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن وحماية المواطن، الذي هو أساس العملية التنموية، من آثارها.

ودعا جلالته الحكومة إلى تطوير آليات الدعم الحكومي بما يضمن أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستجابة لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص بسرعة وفعالية، مؤكدا، في ذات الوقت، أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من غلاء المعيشة.

وقال جلالته "لا بد من تشديد الرقابة على الأسعار حتى نتمكن من حماية المواطن خلال هذه المرحلة".

ولفت جلالته إلى ضرورة تكثيف برامج التشغيل ودعم الفرص الاقتصادية في جميع المحافظات، عبر دعم صندوق تنمية المحافظات والبرامج التنموية الأخرى والإسراع في تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريعها. وطلب جلالته من الوزراء الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين والخروج إلى الميدان للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم.

وأعرب جلالته عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تضافر جهودنا جميعاً وتماسك جبهتنا الداخلية"، مضيفا "الظروف صعبة جداً لكن أنا متفائل بالنسبة لدعم الأشقاء للأردن، ومتفائل أننا نستطيع تحسين الوضع الاقتصادي".

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال جلالة الملك إن "الانتخابات القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجرى في موعدها"، مشيرا إلى ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.

وأضاف جلالته "إن الأولوية السياسية بالنسبة لنا الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها"، مشيرا جلالته إلى أنه وبالرغم من "وجود تشويش من قبل البعض بالنسبة لخارطة الطريق، إلا أننا نسير بالاتجاه الصحيح".