غلّظت دائرة الاحصاءات العامة العقوبات تجاه موظفيها الذين بدأوا اضراباً منذ نحو شهر، حيث قامت بتوجيه عقوبات مالية لهم من خلال منعهم من تسجيل اسمائهم على كشوفات العمل الاضافي للشهر الجاري، ويأتي ذلك بعد أن وجهت انذارات في وقت سابق لنحو 250 موظفاً.