الدكتور محمود عواد الدباس.

منذ ثلاثة سنوات متواصلة وها هي الرابعة ونحن نشهد بشكل متواصل لقاءات لرئيس الديوان الملكي مع الفعاليات الشعبية المختلفة . على الصعيد الشخصي فقد شاركت في هذه اللقاءات مرتين .الأولى في منتصف العام 2022م ضمن وفد شعبي من أبناء مدينة السلط وكان موضوع اللقاء هو مطالب خدماتية و تنموية لمدينة السلط .وأما الثانية فكانت في نهاية العام 2023 م. . ضمن وفد من أبناء المدينة من أجل تأكيد الاصطفاف خلف جلالة الملك في موقفه من العدوان على غزة . ويومها قمت بقراءة البيان الختامي لمهرجان( مع الملك .نصرة لغزة و دعم الوصاية الهاشمية)الذي أقيم في مدينة السلط .

لدى بكل تأكيد عدة ملاحظات حول اللقاءات المستمرة لرئيس الديوان الملكي مع الفعاليات الشعبية في محافظات المملكة . الملاحظة الأولى على الصعيد الخدماتي حيث أن المطالب لا تنفذ عموما . فكل ما يتم في هذه اللقاءات هو عملية تجميع للمطالب التنموية و الخدماتية أو حتى الشخصية . اعتمادا على هذه النتيجة فإنه يصبح من الأفضل التوقف عن عقد لقاءات تخص المطالب الشعبية تنمويا وخدميا وترك ذلك للحكومة . ننتقل إلى الملاحظة الثانية وهي ملاحظة سياسية .وحيث أن اللقاءات السياسية التي عقدت جاءت لغايات تأكيد الثوابت الوطنية . لكن ما هي التداعيات وردود الأفعال التي كانت تعقب لقاء معالي رئيس الديوان الملكي مع أي وفد شعبي يمثل مدينة أو عشيرة أو فئة اجتماعية أو عمرية أو قطاع مهني . فقد كان يلي ذلك اللقاء حدوث انقسامات مجتمعية كردة فعل طبيعية استنادا على السؤال التقليدي لماذا تم اختيار فلان و استثناء علان. مع مطالبة من الذين تم استثنائهم بإعادة ذات اللقاء مع مجموعة أخرى من ذات العشيرة أو ذات المدينة من الذين لم يتم تمثيلهم كما ذكرنا …الخ .

اليوم وفي ظل هذه الظروف القاسية سياسيا وبعد سلسلة طويلة من اللقاءات الخدماتية والتنموية ثم السياسية بلا توقف التي قام بها معالي رئيس الديوان الملكي. يأتي اليوم السؤال . هل هناك فائدة من استمرارية تلك اللقاءات . جوابي أنه يجب إعادة النظر بفكرة استمرار مثل هذه اللقاءات السياسية .من حيث أما توقفها نهائيا والذهاب نحو خيار آخر . أو إعادة النظر في عددها والمعدل الزمني لانعقادها .أو الإبقاء عليها مع إيجاد رمزية جديدة لها انسجاما مع الظروف القائمة و القادمة ؟.

ختاما .فإن أحد أهم القواعد السياسية المتبعة في الأردن . هي أن لكل مرحلة خطابها ولها رموزها . وبالتالي فليس مستبعدا أن تشمل التغيرات القادمة .مؤسسة الديوان الملكي من ناحية سياسية كأدوار جديدة و بالتالي رمزيات جديدة للقيام بهذه. الأدوار .