كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن الجيش الاسرائيلي أعطي أوامر باستخدام "إجراء هنيبال” في غزة الذي يقضي بقتل أسرى مع آسريهم.

وأضاف غالانت في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن اقتحام وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى كان تفجيرا للأوضاع.

كذلك أشار إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عرقل إنجاز صفقة في أكثر من مناسبة، بعد أن هدد بالانسحاب من الحكومة، حيث كان بوسع تل أبيب إبرام صفقة في 2024.

وكشف غالانت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال له أمرين قبيل بدء العملية البرية في غزة: الأول أن آلاف الجنود سيقتلون في القطاع، والثاني أن حركة حماس ستستخدم أسرى إسرائيل أهدافا بشرية.

وتابع أنه أخبر نتنياهو أن إسرائيل وحماس يتقاطعان في أمر واحد فقط، وهو رغبتهما في الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين.

وأكد غالانت أن الحكومة حتى عندما كان وزيرا للدفاع "لم تفعل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين”، مشددا على أن "إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق حكومية واسعة للبحث في أسباب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)”.

مستوطنات في غزة

وبعد وقف الحرب، يرى غالانت أنه من غير الممكن إقامة مستوطنات إسرائيلية”، لأنه من شبه المستحيل "إقامة حكم عسكري هناك”، مضيفا أنه "في حال إقامة مستوطنات بغزة ستكون النتيجة كارثية”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نتنياهو إقالة غالانت وتعيين يسرائيل كاتس محله، على أن يتولى غدعون ساعر حقيبة الخارجية التي كان يتولاها كاتس.

ومن دون إيضاحات، أرجع نتنياهو الإقالة إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب (الإبادة بغزة) بهذه الطريقة”.

وبين غالانت ونتنياهو، وهما من حزب "الليكود”، خلافات عديدة تتعلق بأسلوب إدارة حرب الإبادة على غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع الفلسطيني، وتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

الجزيرة