قدم العضوان ابراهيم جريس المضاعين " نائب الرئيس" ومعتز غالب أبو الحسن، استقالتهما من مجلس إدارة شركة الحديد بشكل رسمي، مما أفقد المجلس نصابه القانوني وأفضى إلى عدم قدرته على ممارسة صلاحياته.

ويستوجب بعد تقديم المضاعين وأبو الحسن استقالتهما من مراقب الشركات التدخل لتشكيل لجنة مؤقتة؛ تتولى إدارة الشركة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتاليًا نص القانون

إذا استقال عضوان من مجلس الإدارة وأصبح عدد الأعضاء المتبقين دون النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المجلس، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان المجلس لشرعيته وعدم قدرته على ممارسة صلاحياته، مما يستوجب تدخل مراقب الشركات لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الشركة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

حيث ان العضو(إبراهيم أبو تينه) غير مصادق عليه، فإن عدم اعتماد تعيينه رسميًا يعني عدم احتسابه ضمن أعضاء المجلس، وبالتالي لا يؤثر على تحقيق النصاب القانوني.