جفرا نيوز - تفاجأ موظفو وزارتي المياه والري -سلطة المياه وسلطة وادي الاردن ومديريات المياه في محافظات المملكة -وكذلك العاملون في وزارة الشؤون البلدية والبلديات التابعة لها صباح أمس بقرار وزيرهم المهندس ماهر ابو السمن القاضي بسحب جميع السيارات من جميع الموظفين والمدراء والمساعدين التزاما بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي. وبينت مصادر مطلعة «للرأي» امس»أن كراجات الوزارتين مليئة حاليا بالسيارات وعددها بالعشرات، بسعات محرك مختلفة ومن موديلات مختلفة.» وبينت ذات المصادر»ان ابو السمن اشرف بنفسه على تشكيل لجان خاصة لمراقبة استعمال السيارات للموظفين التي ترتبط أعمالهم بعمليات في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن بتوزيع وتشغيل وصيانة الخطوط والشبكات المائية وكذلك في البلديات لمراقبة وانجاز أعمال المناطق المختلفة». وشدد ابو السمن في تعميم صارم «على منع استخدام السيارت من قبل الموظفين الذين لا تتضمن اعمالهم هذه المهام واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لمثل هذه التعليمات ومحاسبة الجهة المسؤولة عن صرف السيارة وخروجها على ان تضع اللجان المشكلة قوائم بالذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام السيارات والاوقات التي يمكن ان يستخدموها فيها وبيان الاسباب الموجبة للإستخدام «. يشار الى ان الحكومة قررت وقف الاستخدام غير المبرر للسيارات الحكومية خارج الأعمال الرسمية ضمن جملة اجراءات أخرى بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي و منع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات وتنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي. ويتم حاليا اعداد آليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات بالتعاون مع مديرية الامن العام يضمن تنفيذ والالتزام بمثل هذه الاجراءات.