جفرا نيوز - خاص  منح مجلس مفوضية العقبة جملة من الزيادات والعلاوات لمئات العمال من غير الاردنيين الحاملين للجنسية المصرية بعد ان قفزت رواتبهم الشهرية من 250-300 دينار الى حوالي 500 دينار للعامل الواحد الامر الذي بدا يثير الضغينة بين العمال الاردنيين وغير الاردنيين في المفوضية وينعكس على الاداء الوظيفي بالنسبة للعاملين الاردنيين .
واشارات مصادر من داخل المفوضية الى علامات استفهام عديدة حول عدم رغبة المفوضية بأستبدال العمالة الوافدة بالعمالة المحلية ، وتمسك المفوضية بالعمالة الوافدة التي يصل عددها الى زهاء 280 عامل .
وبينت المصادر وجود تحايل من قبل مجلس المفوضية على توجيهات دولة رئيس الوزراء في التخفيف من النفقات ووقف التعينات ، الا ان المفوضية التي ما زالت تحصل على مزيد من الاستثناءات تواصل عملية الانفاق والتبذير غير المبرر على العمالة الوافدة تحديدا.
ويتوجه الى دائرة الموارد البشرية في مفوضية العقبة يوميا عشرات الشباب الاردنيين من الباحثين على فرصة عمل مطالبين تعينهم بمهنة (عامل بوفيه أو عامل زراعة)، وهي المسمى الوظيفي للعمالة الوافدة الذين يعملون ضمن كادر المفوضية وذلك بغية الحصول على راتب مغر بالنسبة لشباب اردنيون ما زالوا بلا عمل.
وكان مجلس المفوضين قرر في جلسة له في ايلول سبتمبر الماضي ، صرف مكافأة مالية مقطوعة مقدارها 60 دينارا لمرة واحدة عن شهر أيلول من العام الحالي وذلك لمن يتقاضى راتبا شهريا أقل من 600 دينار، كما قرر صرف حافز مالي شهري لكافة الموظفين والمستخدمين بحد اعلى مقداره 100 دينارتشمل العماله الوافده وحد ادنى مقداره 40 دينار حيث يتم صرف مبلغ مقطوع مقداره 40 دينارا.
وقرر المجلس ايضا صرف علاوة مالية مقطوعة مقدارها 60 دينارا يتم تجديدها شهريا اعتبارا من شهر الشهر الماضي وذلك لمن يتقاضى راتبا شهريا اقل من 600 دينار .
والملفت بالامر ان المجلس قرر كذلك اعتبار المكافأة الممنوحة للموظفين والمستخدمين الواردة في القرار حافز شهري ثابت من غير انقطاع وأخضاعها للضمان الاجتماعي اعتبارا من بداية العام المقبل ومخاطبة البنوك بمضمون هذا القرار.
وأتهم موظفون في المفوضية المجلس بأنه ياخذ بقرار مساواة العامل الاردني بالوافد نظرا لان العمالة الوافدة تعمل احيانا كخدم وحشم في منازل بعض المسؤولين بالمفوضية، كذلك لان معظمهم يعملون في مكاتب هؤلاء المسؤولين .