جفرا نيوز - اعتبر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ليل الثلاثاء الأربعاء أن "هناك أسباباً حقيقية" للمطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لكنه لم يدع إلى ذلك صراحة. ويطالب معارضون بتأجيل الانتخابات المقررة بعد شهرين، للوصول إلى توافق وطني. وتساءل المصري في ظل هذه الظروف القائمة، بما فيها مقاطعة قوى سياسية للانتخابات وقانون الانتخاب الحالي، وخلط أولويات المواطنين بعد رفع الأسعار، هل يلبي البرلمان المقبل طموحات جلالة الملك؟، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يثق في نزاهة الانتخابات المقبلة. وقال لبرنامج "آراء ومواقف" على التلفزيون الأردني إن "هناك أسباباً حقيقية" لأصحاب الرأي بمراجعة الموقف في إجراء الانتخابات في موعدها. وأوضح أن الأسباب تتمثل بالوصول إلى توافق وطني، وفتح المجال للمقاطعين للمشاركة، عندما يعود مجلس النواب المنحل ويجري مراجعة لقانون الانتخاب. وحول إذا ما كانت الانتخابات ستجرى في موعدها قال المصري، إن موعدها تحدد والنية تتجه لذلك "لكن الله أعلم" إن كانت ستتم في موعدها أم لا. وأكد أن عدة ظروف داخلية وخارجية أثرت على نظرة المواطنين للانتخابات، من بينها رفع الأسعار الذي أثار موجة احتجاجات واسعة. وكنتيجة لتأجيل الانتخابات إذا تم، يحتم الدستور عودة مجلس النواب المنحل إلى الانعقاد بعد 4 أشهر من تاريخ الحل، أي في 4 شباط المقبل. وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، دعا إلى تأجيل الانتخابات لإعادة البرلمان المنحل والوصول إلى توافق وطني بشأن النظام الانتخابي، كاشفاً عن أن حزبه بإمكانه جدولة مطلبه بالتعديلات الدستورية إلى وقت لاحق. ويقاطع الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين – أكبر تنظيم معارض في البلاد – الانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها في 23 كانون ثاني 2013.