رفعت الحكومة رسوم المخالفات المالية على الأجانب المخالفين لشروط الإقامة،  بموجب مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والذي أصبح لدى لجان  مجلس النواب.