جفرا نيوز- افتتحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف في مدينة الحسن العلمية امس الاجتماع التحضيري الإقليمي لغربي آسيا لدعم الإستعراض الوزاري السنوي 2013 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي يستضيفه مركز الإسكوا للتكنولوجيا تحت عنوان «العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقوة الثقافة من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».
وفي كلمته لها خلال الافتتاح قالت خلف اننا نجتمع اليوم من اجل الاتفاق على اولويات المنطقة العربية ولتسخير منافع التكنولوجيا والعلوم للاستفادة منها في دعم الموارد المادية والبشرية، لافته انه لا يخفى على احد ان التكنولوجيا اضحت اليوم التطبيق العملي الاهم للتوصل الى نتائج جيدة في مجالات المعرفة الواسعة سوء كانت ثقافية او اقتصادية او مالية.
واشارت ان الامم المتحدة من الرواد في تسخير العلوم والتكنولوجيا للاستفادة منها، مشيرة انه بعد مرور عشر سنوات لا بد من وجود اجندة لمراجعة وسائل المعرفة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية خاصة وان حوالي 50% من سكان العالم سيتم ربطهم بوسائل المعرفة المختلفة خلال العام 2050.
وبينت ان وثيقة ريو+20 تحتوي على فقرات مركزة لتنمية العلوم والتكنولوجيا المستدامة، لافته الى اهمية ان يكون للمنطقة العربية دور لتسخير والاستفادة من وسائل التكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتعزيز الاستدامة وضمان ازدهار الاجيال وزيادة الانتاجية الاقتصادية بما ينعكس على حياة المواطن في رفع معدلات الاجور وتحسين نوعية الحياة وايجاد وظائف للخريجين.
بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان هذا الاجتماع ياتي من أجل دعم الأعمال التحضيرية لجلسة الاستعراض والتداول الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي ستعقد في جنيف في العام 2013 لافتا إن تقييم الأداء العام للمنطقة في مجال التكنولوجيا والابتكار في إطار مراجعة التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضوع في غاية الأهمية في هذه المرحلة لضمان قدرة اقتصادياتنا ومؤسساتنا من تلبية المتطلبات التنموية لمجتمعاتنا الشابة .
واضاف ينعقد اجتماعنا هذا في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا نتيجة لما تشهده من تحولات، بالإضافة إلى ما تعانيه من تحديات تراكمية ومتباينة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، تنعكس على معدلات النمو والفقر والبطالة، مما يدفعنا كدول ومؤسسات تنموية إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة والتي وفرتها وسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الأساسية في هذه المجالات ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية من خلال سياسات واستراتيجيات واضحة وشاملة للابتكار تربط قطاع التعليم باحتياجات العملية التنموية وتربط القطاع الخاص والقطاع العام في إطار استراتيجية مشتركة وشاملة.
وقال لعل قطاعات الطاقة البديلة وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات الخضراء والتكنولوجيا الحيوية من أهم المجالات ذات الاهمية بالنسبة للتنمية المستدامة وخاصة في تجاوز تحديات الموارد في الكثير من الدول ومنها الأردن وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بناء اقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الخدمات ورفع إنتاجية القطاعات الأخرى لمواجهة بطالة الشباب وخاصة البطالة بين الشباب الجامعي والمتعلم .
واشار لقد حقق الأردن نتائج يفتخر بها تساهم في إنشاء بيئة ملائمة للابتكار من خلال إنجازاته في مجال التعليم عبر السنوات والعقود الماضية مما يؤهله لبناء اقتصاد معرفي رائد يقوم على الإبداع والابتكار، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فالأردن في موقع متقدم من حيث مقياس البنك الدولي لاقتصاد المعرفة على المستويين الإقليمي وحتى الدولي .
مشيرا ان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عالم اليوم دورا ًمحوريا ًومهما ًفي تعزيز مكونات الابتكار والتكنولوجيا في التنمية المستدامة وتؤدي هذه المؤسسات دورا بارزا في تعزيز النمو والتصدير والاستثمار وقد حقق الأردن مرتبة متقدمة في مجال احتضان المشروعات الريادية على مستوى الشرق الأوسط حيث صنفت التقارير الدولية الأردن في المرتبة العاشرة على العالم في بدء مشروعات تكنولوجيا المعلومات والأول على مستوى الدول العربية في العام 2011.
وقال انطلاقا من ذلك قامت الحكومة في مطلع العام الحالي، بتأسيس المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وهو الأول من نوعه في الأردن وبرئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلي القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي، ليعنى بشؤون التنافسية والابتكار لرفع إنتاجية الاقتصاد الوطني والمكوّن التكنولوجي والمعرفي في قطاعاته الإنتاجية، خصوصاً أن الأردن يمر في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المعتمد على الكفاءة إلى الاقتصاد المعتمد على المعرفة.
بدورها اكدت مساعد المدير العام لليونسكو غراتشن كولنجي على اهمية اعادة تقييم المساعي المبذولة بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الاطراف مشددة على ان يكون للمجتمع الدولي جهودا كبيرة في معالجة الازمات المختلفة.
وقالت اننا قمنا باطلاق برامج علمية مختلفة منذ 40 عاما في قطاعات المياه والتنوع البيئي وهي تجمع بلدان كثير، لافته الى اهمية مساندة الدول الاعضاء وذلك لاستحداث انظمة جديدة فيما يتعلق بالبيئة وتنوع مصادر المياه.
ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة نافد هانف قال ان النمو الاقتصادي الذي تحقق في الماضي ساهم باخراج ملايين الناس من بؤرة الفقر لكنه مارس ضغوط على البيئة حيث يتوقع ان يرتفع عدد سكان العالم الى حوالي 7 مليارات خلال العام 2050 وما يشكله ذلك من ضغط على مرافق البيئة المختلفة.
يذكر ان الاجتماع سيتناول جلسات حوار للحديث حول «تمكين القدرات الإنتاجية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في غربي آسيا» و «تسخير المعارف والتكنولوجيات العالمية لمبادرات التنمية المستدامة الإقليمية» بمشاركة مسؤولين في الامم المتحدة، وصانعو السياسات من البلدان المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية في المنطقة وممثلون عن مؤسسات متعددة الأطراف وجهات مانحة رئيسية بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني.