يدرس رئيس الوزراء   الدكتور جعفر حسان مجددا خيار التعديل الوزاري بالرغم من استبعاد بعض المصادر له الشهر الماضي بسب تذمر وشكوى الطاقم الوزاري.

واستنادا إلى مصادر برلمانية مطلعة  يمكن القول بأن الرئيس حسان يتلقى نصائح باتجاهين مؤخرا وبدا يدرس خيارته بخصوصهما.

الاتجاه الأول هو إجراء تغييرات شاملة وكبيرة في مختلف مواقع الصف الأول  بالشركات الكبرى التي يوجد للحكومة حصة أسهم كبيرة فيها وتختار قياداتها بموجب تنسيبات رئيس الوزراء بالعادة. 

والاتجاه الثاني استخدام التفويض الملكي للرئيس حسان بإجراء تعديل وزاري يرتبط بمصالح تقييم اداء الوزراء ضمن فعاليتهم في مجالي تنفيذ الرؤية التحديثية الاقتصادية ثم الالتزام بمعايير العمل الميداني التي أمر بها القصر الملكي بعيدا عن الخمول والعمل المكتبي.

ولا تعتبر أوساط قريبة من الرئيس الدكتور حسان أن التعديل الوزاري استحقاق ضروري جدا في هذه المرحلة.

 لكن بروز مشكلات اتصال وتواصل مع مجلس النواب قد يبدل في القناعات بشان تفويضات التعديل الوزاري.

ووجود ملاحظات شخصية لرئيس الوزراء بعناوين العمل الميداني على بعض افراد الطاقم من المسائل التي برزت أو طفت على السطح خصوصا فيما يتعلق بما يسميه النواب بوزراء التأزيم أو الذين يشكلون مراكز قوة داخل الحكومة ويمتنعون عن  الالتزام بمعايير العمل الميداني

.

 وثمة من يرى سياسيا أن الرئيس الدكتور حسان بصدد إجراء تغييرات مهمة على موقع الأمين العام في 4 وزارات خدماتية على الاقل.

وقد يهتم أيضا بإحضار شخصيات وزارية أكثر ولاء له ولبرنامجه خصوصا وان الطاقم الاقتصادي الحالي اتخذ نحو 153 قرارا واجراء دفعة واحدة وفي أقل من 4 اشهر لإصلاح مساحات وملفات تراكمت بسبب اداء الحكومة السابقة  وفقا لاتهامات الوزراء الحاليين علما أن حكومة حسان تضم 14 وزيرا من حكومة سلفه الدكتور بشر الخصاونة.

 تلك مفارقة تردد بعض الأوساط أن رئيس الوزراء انتبه لها.

لكن الأهم قد يكون تأثير تفاعلات ملف الرواتب الضخمة التي يصر النواب على فتحها على انسجام التركيبة الداخلية الوزارية حيث وجهت للحكومة أكثر من 7 اسئلة دستورية تفتح بعض الملفات الحساسة في مسالتي الرواتب وكيفية ادارة استثمارات الحكومة.

ويقدر خبراء أن رئيس الوزراء قد يضطر لنفض الغبار عن ملف إستثمارات الحكومة ورموز ادارتها  وقد يضطر لاحقا حتى لا تتكرر بعض المخالفات لوضع لائحة تعليمات  تضمن او تنظم مسالة مشاركة مدراء الشركات الكبرى وممثلي اسهم الحكومة فيها  بطريقة منصفة ومنسجمة  مع القانون حتى لا تتحول المخصصات والرواتب الى جرح نازف في حضن الحكومة مجددا.

 الرئيس حسان مطلوب منه وبإلحاح بعد عبور الموازنة المالية من مجلس النواب والحصول على ثقة البرلمان معالجة ملف ما يجري في شركات كبرى تسيطر الحكومة والضمان الاجتماعي على مجالس ادارتها اضافة الى معالجة مشكلات التباين  داخل تركيبة مجلس الوزراء، الأمر الذي قد يصعد بسيناريو التعديل الوزاري مرة أخرى.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية "راي اليوم" مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم.

الرأي اليوم