قال مدير إدارة الناقل الوطني في وزارة المياه، صدام خليفات، إن مشروع الناقل الوطني يُعد من أولويات الحكومة التي كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقلال المائي للأردن وتعزيز الأمن الوطني.

ويعد هذا المشروع يُعتبر من المحركات الأساسية التي ستدعم قطاعات مختلفة، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وسيُسهم في تلبية احتياجات المملكة المائية.

وأضاف خليفات أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا هي اتفاقية مبدئية دون التزامات مالية مباشرة، تهدف إلى تسريع عملية الإغلاق المالي للمشروع، مع التأكيد على أن التفاصيل المتعلقة بالالتزامات والأسعار ستتضح في وقت لاحق قبل إتمام الإغلاق المالي.

وأشار إلى أن الإغلاق المالي من المتوقع أن يتم بنهاية العام الحالي، فيما ستبدأ أعمال الإنشاءات في بداية عام 2026، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع حوالي 4 سنوات، مع بدء التشغيل في عام 2030.

وفي تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تم الإعلان عن توفير منح وقروض لدعم مشروع الناقل الوطني، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية من الدول المانحة والممولة حوالي 1.830 مليار دولار، هذا التمويل شمل منحًا بقيمة 447 مليون دولار، وقروضًا تنموية بمقدار 522 مليون دولار، بالإضافة إلى 861 مليون دولار قروضًا استثمارية ميسرة.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت 700 مليون دولار دعمًا للمشروع، منها 300 مليون دولار منحًا و400 مليون دولار قروضًا استثمارية ميسرة. كما قدم الاتحاد الأوروبي دعمًا أيضًا، حيث شمل منحًا بمقدار 147 مليون دولار، وقروضًا تنموية بقيمة 522 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض استثمارية ميسرة قيمتها 461 مليون دولار.

الرأي