جفرا  نيوز: عصام جلال المبيضين 

ظهرت تغيرات دينامكية، في نمط الخطابات النيابية ،عبرالسخونة والغمز واللمز والاتهامات وفتح الملفات والسجالات تحت القبة مما جعل   بعض المراقبون يقفون امام الباروميتر المتصاعد  ، خلال الجلسات  الماراثونية، تحت قبة العبدلي ،والتي استمرت ١١ساعة، و٤٠ دقيقة متواصلة  من قبل  ١١٢ نائباً  

وشهدت الجلسات عاصفة نارية  خطابات واطناب و سجع  نارية ، وهجوم  بكل الاتجاهات على حكومة الخصاونة الراحلة، وحسان و الحالية ،  وفتح ملفات فساد تعيينات مخالفة ، والرواتب الخيالية  بشركة  الفوسفات  وزيادة الرواتب والفقر للموظفين والمتقاعدين والتعليم والتأمين الطبي والحد من البطالة ومحاربة الرشوة والفساد ،وتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.....الخ

  وسط رش الاتهامات شمالاً ويميناً ضد السياسات الاقتصادية   وانتقادات بتسجيل غيابات متكررة للوزراء  تحت القبة..، وحتى  هموم الاموات في العقبة والرصيفة.  

 

وكل ذلك جرى  ويجرى وسط ارتفاع منسوب الغضب والتوتر والحنق في كلمات معظم النواب،  وظهر  أن "شهر العسل" بين حكومة حسان  والبرلمان انتهى   بمعاهدة العبدلي ،وفق ثنايا قصف خطابات  المواز نة الساخنة ، امام حتمية الوقائع،  وباخر ربع ساعة  رفعت الايادى بالموافقة ، ولحس البعص  كلامهم،  بشيزوفرنيا"  مذهلة  خاصة  من نواب كانوا من الثلت  المعطل تحت القبة،  والمحسوبين على الخط  الحكومي. 

على كل الاحوال   سجالات سياسية طاحنة ،  وصخب   والبعض يتصارع في ظل ظروف مالية صعبة، النواب يصرخون والحكومة تسمع  فلا  احد يعرف شو القصة  من يصيح ومن يستريح ، واين الحقيقة ؟   انهم يطالبون من موازنة  مهلهلة  تعاني الكثير  والارقام   تعكس صعوبة   ما انتهت الية الاوضاع الاقتصادية،  هم يصرخون والحكومة  تطرح ارقامها والغضب  جاء من نواب بعضهم هم في «جيب الحكومة»،ومن المحسوبين في خانة «نواب الموالاة ، لكن نوابا معتدلين يقولون صراحة إن الحكومة 'تضع النواب دوما في مأزق، وتجعلهم أمام الرأي العام تحت القصف الشعبي    فالموازنة جمعت  المتناقضات

وفي مطالعة سريعة  حول ارقام الموازنة العامة، فان   الايرادات المحلية   9.498  مليار دينار ،  بنقص 880 مليون دينار منها 804 مليون دينار ضرائب  الموازنة    لعام 2024 استهدفت تحقيق ايرادات محلية 9.579 مليار دينار، كانت النتيجة تراجعها 961 مليون دينار  

ومن جانب اخر  تصل النفقات  في الموازنة، نحو 11.042 مليار دينار وبزيادة قدرها 875 مليون دينار، عجز الموازنة بعد المنح الدولية 2.278 مليار دينار، 

وامام ذلك  فان  الخطورة  تكمن الخطورة  في  تدحرج قطار فوائد القروض  على سكة الاقتصاد الوطني المرصودة  في الموازنة، بسرعة  كبيرة  عاما وراء اخر، وفق ارقام مشروع الموازنة،  بلغت   فوائد المديونية وحدها ( 2.500 )مليار ديناروعبر اسقاط في مقارنة وفق مشروع الموازنة  ا( 2.500 ) تساوي قيمة حصص 8  وزارات رئيسية هي ( التعليم الصحة والزراعة والعمل والسياحة والنقل والاشغال والطاقة) وهي جهات وتقدم الخدمات الاساسية للمواطنين و وقصة  اخرى حول اقساط  القروض المستحقة،  بمليارات  فكم ستصل قيمة  فوائد  القروض( 2.500 )  فكم تصل الفوائد بعد سنوات قليلة  ، ناهيك خدمات الدين سؤال برسم الاجابة ، وسط  التسارع في انجاز الملفات الصعبة ،وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي؛ ؛ بحيث تتضمن تخفيض النفقات في الموازنة العامة،  وربما هناك قرارات  حكومية على الطريق ! 

   

وبينما يتحدث  البعض  ،ان من يتعمق  في ثانيا الخطابات يلمس  تصاعد  التوتر،  إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في طريقها للتأزيم ،ونفق الخلافات العميقة والاشتباكات والتحرش ، لهذا يأتي نقاش الموازنة علامة ذات دلالة ،وهي الأصعب مع الأجواء المزلزلة ماليا  واقليميا  وشعبيا 

وبخصوص ظاهرة نواب الخدمات، فهي  في بداية  طور الاندثار وحيث ان طلبات الالاف من الناخبين  لنواب الخدمات مجمدة  ووهناك عجز  عن تلبيتها في التعين والاعفاءات الطبية، وانشاء مستشفيات وطرق وخدمات  ...الخ ، فان هذه الاوراق وبحكم الواقع  فقد سحبت من نواب الخدمات رغم  الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف الاتصالات  والمراجعين  على مكاتبهم ومنازلهم يوميا   

ويتحدث نائب لقد أصبحنا إمام قواعدنا الشعبية في موقف لانحسد علية على أثر قيام الحكومة برفوعات مستمرة في كل جانب من سلسلة القرارات ، دون الرجوع لمجلس النواب  ،ياتي ذلك  وسط  شح  الخدمات بفعل عجز الموازنات المتعاقبة و مع إيقاف التعيينات الحكومية " باستثناء وزارتي الصحة والتربية" والمشاريع الخدمية وعجز الموازنة  ورحيل ديوان الخدمة المدنية

 اضافة  الى ان بعض الوزراء   ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام المطلوب بعنوان ( ليس باليد حيلة ) وفق حديث النواب ، ورغم المراجعات المستمرة  لهم وقيام بعضهم في افتعال الأزمات كانهم يصبون الزيت على النار  مما زاد من الاحتقان النيابي.

 الى ذلك يقول سياسيون ماذا سيقدم  النواب  لشعب   يعانى من الفقر والبطالة وفقد الثقة بالحكومات ومجالس النواب ( استطلاع   شعبية  النواب مركز دراسات الجامعة الاردنية( من 17 ـ 20   باحسن  الاحوال  والحكومة  قريبة من هذا الرقم     ) والاهم  وفق حديثهم  ان    السلطة التنفيذية  سحبت كافة الاوراق من النواب سواء  السياسين والحزبين  ومعهم  والخدمات  فهى  لاتريد احد ان يشاركها القرارات او  المغنم ، اما الغرم والقاء تبعيات هموم الشعب  فهي لهم 

الى ذلك لازالت الأجواء في مجلس النواب يخيم عليها التصعيد او مايطلق علية سكون العاصفة، رغم التفاهمات الأولية، والتي أسفرت عن الاتفاق على الحد الادني من الخطوط العامة  

وبينما  انهى النواب  مناقشة الموازنة ، ويشير بعضهم أنه لاتوجد مكاشفة وصراحة في القرارات الصعبة التى حرقت الباقي من الشعبية لهم إمام المواطنين الغاضبين ، ولكن الوقائع  تحتم  على النواب بلسان الحكومة  'إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع '

 

  

الرئيس حسان  يؤكد  أكد أن حكومته تبحث عن حلول استثنائية وليست سحرية،   في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة   وان  صعوبة  لدى الحكومة هو الحصول على الثقة الشعبية، وليس ثقة مجلس النواب،   استمرار بقائها أو رحيله مرتبط بالقدرة على "نزع صاعق الانفجار" من الشارع  ومجلس النواب وتقديم حلول ترضي الجميع  على المستوى الاقتصادي والمعيشي . 

وفي خلاصة الموضوع  هناك غضباً نيابياً على الحكومة ، لكن    في الوقت ذاته أن الأخيرة لديها ضمانات وأوضح أن «الثلث المعطل» لأي تحركات نيابية،  من هنا  يبحث النواب   عن تشابك وحوار ايجابي' مع السلطة التنفيذية، ولا يريد ان يذهب معها إلى الحائط.  

وفي السياق ذاته يشير مراقين إن التصعيد وقطع خط الرجعة ليس في مصلحة الطرفين سلطة تشريعية وتنفيذية ،  في ظل أوضاع اقليمة ساخنة مما سيجعل التقاء المصالح هدف الكثيرين 

 وفي  النهاية وهذه الخطابات النارية يقابلها المواطن البسيط   بسخرية  فهو يعرف ان  كل ذلك كلام في كلام يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق