أصدر المجلس الأعلى للسكان، ورقة مرجعية حول الحالة السكانية في الأردن لعام 2024.

وسعت الورقة إلى الإحاطة بعناصر الحالة السكانية (الديموغرافية)وما يتصل بها من عناصر الصحة الإنجابية، في وثيقة مرجعية واحدة تقع في نحو 30 صفحة.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور عيسى مصاروة، في بيان اليوم السبت، أن إعداد هذه الورقة جاء لوجود إجماع واسع بين العلماء بأن الحالة السكانية وتغيراتها في أي مجتمع هي مسائل كلية تؤثر في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الإنسانية، كما أن تأثيرها يمتد لعقود عديدة قادمة وليس آنياً.

وبين أن الورقة تستند إلى وصف وتفسير مدعوم بأدلة وإحصاءات حديثة مستقاة من التعدادات السكانية والمسوح الأسرية ومن السجلات الإدارية.

وقال إن الورقة تصلح مرجعا لكل مهتم بمتابعة المشهد السكاني الراهن في الأردن، وما شهده من تغيرات في السنوات الأخيرة، والتحديات المترتبة عليها.

وتعرضت الورقة لعدة قضايا أبرزها العلاقة المتبادلة بين المتغيرات السكانية والتنمية المستدامة، والتحول إلى أسرة صغيرة الحجم كشرط لحصول الفرصة السكانية، والتزايد السريع في حجم سكان الأردن، والتأثير الديموغرافي للاجئين، وارتفاع معدل البطالة بين الشبان، وارتفاع نسبة وحجم العمالة غير الأردنية، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للسكان غير المتوازن وأضراره على البيئة، وارتفاع مستويات الإنجاب المكتمل وتباينها بين الشرائح السكانية، وفتوة السكان وما تولده من قوة دافعة لمزيد من الولادات السنوية، واحتياجات اليافعين والشباب للمعرفة عن الصحة الجنسية والإنجابية غير مستجاب لها.

كما تعرضت الورقة لعناصر الصحة الإنجابية ومنها؛ زواج من هن أقل عمرا من 18 عاما، وارتفاع نسبة الولادات القيصرية، وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع ونسبة وفيات الأمهات وتأثير كوفيد19 عليها، وقصر مدة الرضاعة الطبيعية المطلقة، والفرص المهدورة للحصول على معرفة ومشورة عن عناصر الصحة الإنجابية، كما عرجت قليلا على التشريعات والتعليمات التي تعضد القرارات الأسرية المتصلة بالزواج والإنجاب.