◄ عبروا عن سخطهم إزاء شائعات بحفظ ملف تعيينات الكيلاني في مكافحة الفساد وطالبوا النسور بعدم الجهوية     جفرا نيوز- مندوب الشؤون المحلية  حطت على مكاتب "جفرا نيوز" رسالة بعث بها موظفون في أمانة عمان الكبرى، عبروا خلالها عن سخطهم الشديد إزاء العقلية التي يدير بها المهندس عبدالحليم الكيلاني قطاعهم العريض والذي لايمكن بحال من الأحوال أن يدار بمنطق الفزعات أو المشيخات، وهو ما يفعله الرجل الذي بات جليا انه يستقوي بتاريخ والده في ظل انعدام خبراته المهنية اللازمة، وعدم تحقيقه لأية إضافة تذكر، وانشغاله بالواسطات والمحسوبيات في فترة دقيقة وحساسة من مسيرة الوطن، فترة لاتستوعب مزيدا من الاستفزاز والكيل بمكيالين، وكأنه يحكم بأمره متجاهلا هدير الشارع وهيكلة الأمانة التي أنفقت عليها الملايين، والتوجيهات العليا للدولة بتقليص وترشيق الكوادر العمومية، على حد وصفهم. الموظفون أكدوا أنهم بصدد مقاضاة الكيلاني لاسيما عقب مايشاع بخصوص حفظ ملف تعييناته في مكافحة الفساد. وزادوا فيما يشبه التعقيب على مادة سابقة نشرها جفرا نيوز وتتعلق بتعيينات جديدة في الأمانة "إن رئيس الحكومة عبدالله النسور الذي زار الأمانة مؤخرا لم يوجه كلمة واحدة في نقد التخبط المالي والإداري الذي تعيشه الامانة في ظل رئيس لجنتها الحالي، مطالبين النسور بتغليب المصلحة الوطنية والهم العام على الحالة الجهوية. مؤكدين في اتصال لاحق أجريناه مع أحدهم بأنهم مجموعة كبيرة لايستهان بها من المهندسين، وسوف لن يصمتوا طويلا على ما وصفوه بالمجاهرة بالفساد.   وتاليا بعضا مما جاء في نص رسالتهم:   "منذ سنه تسلمت الادارة الحاليه في الامانة مهامها وبدأت سريعا تطل علينا بقرارات ادارية بالجملة لا نلمس فيها إلا التجذير لمبدأ الواسطة والمحسوبية وغياب الأسس والمعايير وتهميش القوانين والانظمة والانفراد بالراي او الصفة الانتقامية ما أربك وأزعج وأحبط الكثيريين وافقد الأمانة مصداقيتها امام نفسها وامام الجميع، وعليه فإننا نطالب بالاتي: 1.التحقيق في تعيينات الادارة الحالية التي تمت ووضع اسس ومعايير واضحة وصريحة لمنع وجة النظر الشخصيه في ادارة دفة الأمانة فيما يخص التعيين واعلان ما تحتاجه من موظفين باي تخصص امام الجميع تجسيدا للمساواه وتحقيق العداله واعلان ذلك بالطرق الصحيحة والمناسبة. 2.التحقيق في جميع قرارات الكيلاني الادارية وإلغاء جميع تلك القرارات سواء في استحداث الدوائر والمديريات والتي كان من الواضح منها انها خلقت وظائف لغايات شخصيه بحته فلا نتصور بأي شكل من الاشكال ان تستحدث اكثر من 30 دائرة لاداعي لها ولا يعقل ان تكون هناك مديريات بـ 40 موظفا ولا تحمل اي اضافة لا من قريب ولابعيد وهي عبأ على موارد الامانة. 3.الغاء وسحب كامل صلاحيات وامتيازات ما تسمى مديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي التي لاتحمل في معناها الا اسمها حيث ان لاتستحق ان تكون اكثر من وحده بالاضافه الى ان العاملين فيها معظمهم لاتنطبق عليهم الاهليه في ان يستلمو هذا الموقع وهم غير متخصصين اصلا في هذا العمل الحساس، والتي نعتبرها ذراع الإداره في تطبيق وتنفيذ اسقاطاتها من ممارسات انتقاميه او تحقيق اهداف بعيده كل البعد عن العمل المؤسسي .
4.التحقيق في الممارسات الانتقامية وعدم الالتزام بالقوانيين والانظمه حيث تم استبعاد موظفيين اكفاء عملوا وعملنا معهم باخلاص طوال سنوات طويله – ولا نسمح ان يتطاول عليهم بهذه الطريقه السافره من قبل ادارة الامانه الحاليه فالغايه لاتبرر الوسيله .
5.الغاء جميع المسميات الوظيفيه التي تمت من خلال ايضا الواسطه والمصالح الشخصيه كمدير مكتب ورؤساء اقسام او شعب او اي مسميات اخرى .
6.سحب صلاحيات الامين بتوزيع المكافئات وتشكيل لجنه بهذا الخصوص تضع اسسا لهذ الغايه وتطبقها بشكل سليم لتحقيق الأحقيه في صرفها.
7.فتح الابواب المغلقه التي اعلن سابقا انها مفتوحه ولكنها ليست كذلك امام الجميع بشكل يضمن الوصول للاداره وبنفس الوقت التعطل مسيره الامانه في انجاز مهامها.
8.اعادة النظر في دائره شؤون الموظفيين وبجميع حيثياتها حيث انها اصبحت دائره بلا هوية او كيان وانهاء الحاله العامه من استياء الموظفين.
10.فتح باب التحقيق في تعيينات الأمين لموظفين تسلموا مناصب ادارية عليا بحكم العلاقات الشخصيه في حين ان بعضهم ليس لديه شهادة جامعية. 11.فتح باب التحقيق في مؤهلات اختيارات الكيلاني في جميع من اختارهم بدون اي اسس ومعايير مخالفا بذلك الدستور والانظمه التي تدعو الى تكافؤ الفرص. وختاما فان مثل هذه الإدارة التي انكشفت للجميع في تخبطها تمثل غاية الخطوره على هذا البلد وبالذات في هذه المرحله. فأمين عمان يحكم بأمره ويرفض تنفيذ توجيهات الدولة العليا ويتجاهل عمليات الهيلكة، ويشق الصف ويشعل نار الفتنه بين صفوف الموظفين ما جعل حالة الاحتقان تصل ذروتها، ومازال يحمل في جعبته نوايا اكثر خطرا مما فعل، ونحن مجموعة لايستهان بها من المهندسين بصدد رفع مذكره لدولة الرئيس والجهات المعنيه بكل ممارسات الكيلاني لاسيما في ظل ما يشاع بخصوص حفظ ملف التعيينات في الأمانة والذي كانت هيئة مكافحة الفساد قد باشرت التحقيق به
وتاليا جزء بسيط من التعيينات