290 دينارا هو الحد الأدنى للأجور المعلن رسميا، والذي كالعادة جاء مخيبا للآمال، لفئة من الشعب هي الأكثر تضررا في قدرتها على تلبية متطلبات الحياة، التي تتجاوز قيم نفقاتها في متوسطها المقبول 600 دينار شهريا، وغالبا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، إن كانوا قد اختاروا أحد الأحياء البعيدة عن متطلبات الحياة أو إحدى القرى النائية مسكنا لهم، لمحاولتهم ضمان اكتفاء الدخل الشهري لتغطية أجرة منزل وخدمات كهرباء وماء ومتطلبات نقل عام وإعاشة وتعليم وصحة، دون أي فرصة لترفيه ولو لمرة واحدة كل عشر سنوات لرحلة داخلية إلى العقبة أو البحر الميت أو آثار جرش، لولا تدخل برنامج "أردننا جنّة»، الذي أتاح لعدد من تلك الأسر فرصة العمر برحلة داخلية، فكيف الحال بالتغني والدفاع عن تحديد 290 دينارا بأنها حد أدنى مقبول لأجر شهري لعامل في أي موقع كان؟