قال مسؤول اليوم الاثنين إن هيئة التحقيق المشتركة في كوريا الجنوبية طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتجاهل يون الاستدعاءات المتكررة للخضوع للاستجواب التي وجههتها له الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين حيث يشاركان في التحقيق فيما إذا كان إعلان يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول يرقى إلى مستوى التمرد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب إصدار مذكرة اعتقال لرئيس في المنصب في كوريا الجنوبية.

وستبت محكمة في سول في طلب إصدار مذكرة اعتقال.

والتمرد هو أحد التهم القليلة التي لا يتمتع فيها أي رئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة.

وقال يونكاب كيون محامي يون لوكالة يونهاب للأنباء إن وكالة مكافحة الفساد لا تمتلك سلطة التحقيق في تهم التمرد.

ولم يرد المحامي على طلبات رويترز للتعليق.

وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن وافق البرلمان على مساءلته بهدف عزله في وقت سابق من هذا الشهر بسبب قراره بفرض الأحكام العرفية والذي لم يدم طويلا.

ولم يستمر المرسوم سوى بضع ساعات حتى صوت البرلمان ضده وتراجع يون عن قراره.

وتنظر المحكمة الدستورية في قضية يون لتحديد ما إذا كان يتعين إعادته إلى منصبه أو عزله نهائيا. وأمام المحكمة 180 يوما لاتخاذ القرار.

رويترز