محرر الشؤون البرلمانية

أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، أن العنف يواجه أصحاب الهمم في الأردن، ولا يوجد شهر إلا ويتم تسجيل حالات لدى المجلس، وصولًا إلى 30 أو 40 حالة عنف سنويًا. 

وأضاف العزة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أن المجلس في حال وجود عنف أو شبهة ملزمين بإبلاغ النائب العام وإدارة حماية الأُسرة لمتابعة الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وكشف أن القانون الأردني يردع تعنيف ذوي الإعاقة، من خلال إيقاع أشد العقوبة ضمن قانون العقوبات بعد وصف اي حادث لأصحاب الهمم مشددًا ويشمل عدة جرائم. 

وقال العزة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المملكة وصل خلال العام الحالي إلى مليون و200 ألف شخص، على الرغم من محاولات البعض إخفاء معلومات أبناء  لهم  يعانون من الإعاقة. 

وتابع: " المجلس عمل على تكييف مواقف الباص السريع وباص عمَّان الزرقاء، وسيواصل على تهيئة المزيد منها من خلال وضع منحدرات للمقاعد والأجهزة الصوتية". 

وأشار إلى أن المجلس يحاول ترويج معلومات عدة تثقيفية والفحص ما قبل الزواج، لكن هناك حالات لا تلتزم وإحداها تأكيد أطباء لدى إحدى العائلات بوجود خلل "بالكروموسوم" ما يعني ولادة طفل معاق لكن العائلة رفضت الامتثال لنتائج الفحوصات لينتهي الحال بولادة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وعلق العزة على وجود حالات من ذوي الإعاقة في مستشفيات وزارة الصحة لمدد طويلة، مبينًا أن هناك 15 حالة ويتم العمل الآن على الحاقهم بأُسر حاضنة أو بديلة بسبب فقدهم السند الأُسري، ومنهم تم إرسالهم لعائلاتهم بعد حصولهم على تقارير طبية بعدم معانتهم من أي أمراض نفسية لكن رفض استلامهم من ذويهم.