د.م محمد الدباس

حينما يتحدث رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم السبت الماضي بأنه (لن يظلم) أي موظف، أقف لأتسائل وكيف سيكون رفع الظلم -يا دولة الرئيس- عمن لحقهم الظلم في حكومتكم من قبل مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، ووزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة؟!.

حيثيات المظلمة تتعلق بإحالات "قبل أسبوع" للتقاعد المبكر لموظفين هناك (من هم الأحق منهم) بالإحالة، أي لمن أكملوا شروط التقاعد وليس التقاعد المبكر، في حين تم التمديد للعديد من الموظفين لمدد تجاوزت خدماتهم أل 30 عاما وعددهم يصل الى قرابة 39 موظفا مستحقا للتقاعد، كما أن من بين من أحيلوا للتقاعد المبكر، هناك موظفين لم يحققوا أيضا شروط الحصول على تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين، وذلك  لعدم بلوغهم سن أل 55 للسّيدات كشرط للحصول على تقاعد النقابة، وبالتالي سينتظرون قرابة 3 سنوات للحصول على راتب النقابة، أفلا يعتبر ذلك ظلم وتعسف وظيفي ومعيشي قد وقع عليهم؟!

ليس هذا فحسب، لا بل فإن هناك موظفين وبالرغم من اصابت إحداهن ((بمرض السرطان)) وهي قيد المتابعة الدورية، فقد قام المدير العام لمؤسسة الإقراض  الزراعي بإطلاق ((رصاصة الرحمة عليها)) بهذا القرار، بالرغم من التزامها الوظيفي وتفانيها في عدم أخذ أية إجازة مرضية ولو (ليوم واحد فقط) طيلة ال 4 سنوات السابقة، فبدل أن يعتبرها مثالا يحتذى للتحدي والتفاني الوظيفي مقارنة بباقي الموظفين، فقد أحالها للتقاعد المبكر، بالإضافة الى ذلك فلقد (حرم القرار جميع المحالين للتقاعد المبكر) من أخذهم لراتب تقاعد الضمان الإجتماعي لشهر كانون الثاني، كون إحالتهم للتقاعد (المبكر) كانت من تاريخ 2/1/2025 وليس من نهاية الشهر اللاحق، فهل يتفضل دولة الرئيس في انصافهم وإلغاء قرار احالتهم للتقاعد المبكر جراء ما لحق بهم من تخبطات وأضرار من هذا القرار المجحف بحقهم؟ وهل سيشكل دولة الرئيس لجنة للتحقيق بالموضوع أمام ما يبدو من إساءة لإستخدام "السلطة التقديرية" للمسؤولين المعنيين، وانتقائهم للمحالين على التقاعد (المبكر) وهم من كفاءات المؤسسة، وهناك الأحق منهم بالتقاعد؟! 

بقي أن أقول بأن ما جرى في أروقة مؤسسة الإقراص الزراعي  من تجاوزات إدارية وتعسفية (وتحديدا من خلال هذا القرار) يستوجب وقفة عاجلة من قبل دولتكم، لوضع حد للإستئثار بالسلطة من قبل مؤتمنين لم ينفذوا إلا قرارات تعسفية مجحفة ألحقت الضرر والأذى ببعض من الموظفين، لإعتبارات وضغائن شخصية بعيدة كل البعد عن (الإنسانية) المفترضة لصاحب القرار، ولا تمت اطلاقا (لمهارات) القيادة الإدارية المفترضة للمسؤول.. 

 دولة الرئيس يرجى تدخلكم العاجل،،