بقلم د. أيمن الخزاعلة

يعد مجلس النواب الأردني من الركائز الأساسية للنظام البرلماني في المملكة، وهو جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية إلى جانب مجلس الأعيان. يتحدد دور مجلس النواب من خلال مجموعة من المهام الأساسية التي يتعين عليه تنفيذها، أبرزها التشريع، حيث يصدر القوانين التي تنظم شؤون البلاد في مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة. ومن دون موافقة المجلس، لا يمكن لأي قانون أن يصبح ساريًا.

إحدى المهام الأخرى للمجلس هي مراقبة أعمال الحكومة. فعبر أدوات مثل الاستجوابات واللجان البرلمانية، يسهم المجلس في تقديم تقارير حول سير العمل الحكومي ومدى التزامه بالسياسات العامة. علاوة على ذلك، يساهم النواب في إيصال مطالب المواطنين وأصواتهم إلى السلطة التشريعية، مما يضمن أن تكون السياسات الحكومية متناغمة مع احتياجات المجتمع.

يتمثل دور المجلس أيضًا في مراجعة الموازنة السنوية للدولة، والموافقة عليها أو تعديلها قبل أن تصبح سارية. وفي بعض الحالات، يمتلك المجلس دورًا في تعديل الدستور الأردني وفقًا للإجراءات المحددة لذلك.

لكن يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لمجلس النواب أن يحظى باحترام المواطنين؟

من المؤكد أن المواطنين سيحترمون المجلس إذا رأوا أنه يعمل بشفافية، ويسائل الحكومة عن أعمالها. ينبغي أن تكون جلسات المجلس علنية ومفتوحة للرأي العام، بحيث يراها المواطنون كوسيلة لتحقيق العدالة والمساواة. وهذا يوضح أهمية أن يكون النواب ممثلين حقيقيين لشعوبهم ومصالحهم، لا أن يكونوا خاضعين لضغوط خارجية أو مصالح شخصية.

إن احترام المجلس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرته على إنتاج قوانين تحسن حياة المواطنين اليومية. وهذا يشمل تحسين الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير الاقتصاد، والحد من الفساد. كما يتطلب الأمر تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات المفتوحة، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على حل قضاياهم.

من خلال مكافحة الفساد والمشاركة الفعالة في اتخاذ قرارات تعزز النزاهة والعدالة، يمكن للمجلس تعزيز الثقة العامة والاحترام. فقط عبر تحسين هذه العوامل يمكن لمجلس النواب أن يعزز مكانته في قلوب المواطنين ويحظى باحترامهم. عندئذٍ، يمكن القول إن المجلس يؤدي واجباته على أكمل وجه.

لكن لا مجال للخيالات السياسية الزائفة أو الاستعراضات التي لا طائل منها. فليس المطلوب من المجلس استعراض قوة فارغة قد تعكس ضعفا كبيرا و عليه ليس من المحمود الاستمرار بالاستقواء على موظفي الحكومة و ضيوف اللجان بحجة ان المجلس صاحب ولاية الرقابة ، بل يجب أن يركز على ممارسة دوره الرقابي بعيدًا عن الإساءة للآخرين. يمكن ممارسة دور الرقابة بشكل بناء، عبر استخدام الحق الدستوري الممنوح باسم الشعب، الذي يصل إلى حد إسقاط الحكومة إذا لزم الأمر.

للأسف، فإن أعضاء مجلس النواب فازوا بنسبة قليلة من أصوات الشعب، وعليهم أن يفهموا أدوارهم بشكل جيد، ويعززوا مهاراتهم في التواصل مع المواطنين وتمثيلهم بشكل فعّال.

رئيس جمعية الهندسة السياسية