علي ابو حبلة

هناك إجماع أممي على أن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وتوسعه والصراع المدمر في غزه، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.

وفي إحاطته أمام جلسة سابقه عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار رقم 2334 لعام 2016. قال وينسلاند إنه تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة سكنية وإن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأفاد باستمرار عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومغادرة 188 فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.

ان حقيقة ما تقوم به حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة ومستوطنيها من أعمال عنف ضد المدنيين العزل ومن تدمير وحرب اباده في غزه والضفة الغربية والقدس وما «تتعرض له مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لأضرار جسيمة في البنية التحتية أثناء عمليات الاجتياح المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة أمر مثير للقلق في ظل التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في كافة المناطق المحتلة وأن هدف تلك « السياسات والممارسات الإسرائيلية العمل على تغيير الطبوغرافيا الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، مما بات يهدد أي أفق لتحقيق السلام و أي مشروع لحل الدولتين ويرسخ سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد ).

التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإدارية الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات الأراضي الحكومية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة بأنها أراضي إسرائيليه ووضع اليد عليها «تغير الواقع وتعمل بشكل ممنهج على ترسيخ الاحتلال وتعميقه لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي « وأن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في مناطق سي يحمل العديد من المخاطر ويشكل تهديد خطير لأمن لمنطقه وينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف والقلق لدى الفلسطينيون بشأن مخطط التهجير و النقل القسري.

حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو ترفض الاعتراف والإقرار بقرار الهيئة ألعامه للأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وتضرب بعرض الحائط بقرار محكمة العدل الدولية والتي اعتبرت الضفة الغربية والقدس وغزه أراض محتلة وتصر على اعتبار الاراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وشرعت بحمله استيطانيه هستيرية للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهي بهذا تخالف القرار رقم 2334 الذي اعتمده مجلس الامن في 23 كانون الأول/ديسمبر عام 2016 حيث صوت لصالحه آنذاك 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأكد القرار مجددا على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

وكرر مطالبته لإسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. ويدين القرار جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير.

ويشدد على أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين. ويدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع، التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين.

بناء ومواصلة توسيع المستوطنات ونقل إسرائيليين للسكن في الأراضي المحتلة، وحسب كافة القوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ما «يرقى إلى جريمة حرب» بموجب القانون الدولي.، مما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعه تحت بند الفصل السابع ضد حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة حتى تنصاع لقرارات الشرعية الدولية وتوقف الاستيطان وتقر بكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.