خاص

تقترب حكومة جعفر حسان التي ولدت من خاصرة الغضب والاستياء الشعبي الذي كان منهالًا على سابقتها من المئة يوم، إذ صدرت الإرادة الملكية بتشكيلها في 19 أيلول الماضي؛ وهو الأمر الذي منح حالة من الاستقرار الجوي في الشارع؛ تحديدًا وأن الرئيس يحاول بكل الطرق تجنب الصدام مع المواطنين ، خاصة في القرارات التي تمس الجوانب الاقتصادية، إلى جانب محاولة تقريب البعيد وتحسين علاقة الوزراء مع بعضهم ومع المؤسسات كافة. 

المتابعون لأداء الرئيس حسان يرون أنه في مرحلة حماس البدايات، ومن المتوقع أن ينتهي تدريجيًا من فرط الحركة مع تراكم المستجدات وطبيعة الظروف المقبلة، فيما يفسر البعض نشاطه ومتابعاته على أنها خوف من تكرار سيناريوهات الماضي وتجارب رؤساء حكومات سابقين، آخرهم بشر الخصاونة الذي خرج والشارع غير راضٍ عما قدمه، وهذا يفرض ضغوطًا نفسية ومسؤولية كبيرة حتى يحفظ رئيس الحكومة ماء وجهه أما المواطنين.  

وبحسب تقارير وإضاءات سابقة نشرتها جفرا نيوز؛ فإنه يتعين على الرئيس حسان حتى ينجح ويخرج من دائرة الحُجج الضيقة للاصطياد في الماء العكر؛ إجراء تعديل وزاري حتى ولو لم يكن قريبًا على وزارات من يقفون على رأسها لم يقدموا المطلوب الذي يتناسب مع حجم وشكل المرحلة، علاوة على أن التعديل الوزاري حتى وإن لم يكن واردًا في قاموس الرئيس حاليًا، إلا أنه لفتة صحية وضرورية في وقت يحتاج المناخ الحكومي لاستنشاق هواء مُفلتر ، وضخ دماء جديدة. 

الحكومة ومع اقترابها من اليوم المئة على التشكيل لم تدخل حتى الآن في أي عراك يختبر مدى قوتها وتحملها، والواضح أن هناك رغبة في البقاء بمنأى عن كثرة التصريحات إلا عندما تستدعي الحاجة لذلك، على اعتبار أن الرئيس انشغالاته منحصرة في إطار الجولات الميدانية، والمتابعات الضرورية، والتواجد الفوري وقت الأزمات، وهذا ذات النهج الذي يطبقه بعض الوزراء الذين لا يخرجون على الإعلام إلا لتوضيحات مهمة ، واللافت أن لهجة الرئيس الذي لا ينفعل بسهولة كانت صارمة عندما طلب من الوزراء التدخل بأدق التفاصيل في وزارتهم، الأمر الذي فُهم ضمنيًا أن "الماء يجري من تحت بعض الوزراء" ؛ وكذلك تهديد مبطن يؤشر إلى حالة من عدم الرضا عن أداء بعض الوزراء الذي أخذوا فرصة ذهبية مدتها 100 يوم، لكن وفق المعطيات فهي ليست كافية لإثبات الأحقية بالبقاء، وهو الأمر الذي يحتاج على الأقل لأربعة أشهر حتى تتضح ملامح التعديل الوزاري بشكل أكبر.