خاص

لم تخرج دائرة النصح القريبة من رئيس الوزراء جعفر حسان بإجراء تعديل وزاري أول على حكومته من المهد، إذ كشفت مصادر عليمة لجفرا نيوز، أنه على الأقل بالفترة الحالية لن يكون هناك أي تعديل وزاري ، وكل الأخبار التي حاولت التلاعب بعقل الرئيس لم تكن مجدية؛ فهو لا يأخذ ما يدور في الصالونات السياسية كمرجعية لصنع القرار أو التصرف بموجبها، ولا يأبه للإشاعات الوقتية التي سرعان ما تنتهي.  

حاليًا التركيز على الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والتي تحتاج لأسبوعين على الأقل من اجتماعات اللجنة المالية مع الوزارات والمؤسسات، للانتقال إلى مناقشتها من قبل النواب تحت القبة لأسبوع تقريبًا، وبعد الإقرار هناك العديد من القوانين المهمة التي ستُناقش وتوضع على الطاولة. 

الأجواء العامة من ناحية سياسية لا توحي إلى قرب إجراء تعديل وزاري سيما وأن بداية آذار سيكون شهر رمضان ويليه عيد الفطر، وبالتالي لن يكون هنالك أي تعديل قبل 4 أشهر على أبعد تقدير بحسب معلومات جفرا نيوز، والمدة السابقة منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن ليست كافية للحكم المطلق على أداء الوزراء، أي أن 4 أشهر مدة كافية لتقييم الحكومة في خانة السلبية أو الإيجابية.  

الحكم على أداء الوزراء سيكون مرتبطًا بفتح شهيتهم على الالتزام بتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء الصارمة والتي لا مجاملات أو تهاون فيها، فبحسب ما سربته مصادر لجفرا نيوز، أن بعض الوزراء خاصة من كانوا في حكومات سابقة في حالة صدمة من "تكنيك" وعقلية الرئيس حسان في تسيير الأمور العامة والقرارات، وحرصه على أدق التفاصيل ، الأمر الذي أدخله في مقارنة مع رؤساء حكومات سابقين من حيث الشدة في التعامل، والتركيز على الأداء الوزاري النظيف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .