قال وزير العمل خالد البكار، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإن نجاح هذه الرؤية مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون قادرا على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف البكار خلال اجتماعه برؤساء مجالس المهارات القطاعية بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، يعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، والذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.

وأكد أن اللقاء مع مجالس المهارات القطاعية سيكون دائما ودوريا لمتابعة برامج العمل والخطط والمحاضر المتفق عليها، كما سيتم التنسيق مع رؤساء المجالس لحضور أنشطة وزيارات الوزارة الميدانية ذات الصلة بقطاعاتهم.

وأعرب البكار عن تقديره للدور الذي تقوم به مجالس المهارات القطاعية في تشخيص الاحتياجات الكمية والنوعية للمهارات التي يحتاجها سوق العمل ضمن مختلف القطاعات والمهن ذات الأولوية، بحيث تتوفر الكفاءات الأردنية الماهرة والمدربة وفق أحدث المعايير المهنية، وضمن تخصصات رائجة، بعيدا عن هدر الطاقات والموارد البشرية، ووفق أعلى درجات التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الحكومة ومن خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لن تدخر جهدا في توفير كل أشكال الدعم لهذه المجالس وتذليل أي عقبات قد تعترض عملها، على النحو الكفيل بزيادة برامج التدريب المنتهية بالتشغيل بناء على المتطلبات والحاجات المنبثقة فعليا من داخل السوق، ووضع ضوابط ناظمة للعملية التدريبية، والمساهمة في إنجاح القطاع الخاص وبالتالي إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

من ناحيتها أكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القائم مع مجالس المهارات القطاعية، والاستماع إلى أبرز الأولويات التي تحتاجها القطاعات المختلفة لتنمية مواردها البشرية، وتطوير مخرجاتها، وفتح آفاق الحوار بين الحكومة وأطراف الإنتاج وكبار مشغلي القطاع الخاص.

وقدمت الفاعوري عرضا تفصيليا عن المنجز المشترك بين الهيئة ومجالس المهارات، والذي ركز على حصر وتحديد المهن ذات الأولوية، وإعداد المعايير المهنية، والمناهج التدريبية، وبرامج التعلم القائم على العمل، والاعتراف بالخبرات المسبقة، فضلا عن المنجز المشترك في الدراسات القطاعية التي يتم من خلالها فهم احتياجات السوق وفق أسس علمية ومنهجية، إضافة إلى المشاريع الريادية الرامية إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأكدت الفاعوري أن مجالس المهارات تتولى مهمة اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى مجلس الهيئة لإقرارها، وتحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، والمشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع، مؤكدة أن المجالس أسهمت في إعداد وتطوير نحو 93 معيارا مهنيا في مختلف القطاعات، وتم إنجاز تسعة مناهج تدريبية، ويجري العمل على إنجاز نحو 18 منهجا جديدا، وضمن مشاريع التعلم القائم على العمل تم تدريب 813 مستفيدا موزعين على خمس قطاعات وهي: الزراعة، اللوجستيات، الإنشاءات، السياحة، المحيكات.

وأكدت أنه تم مؤخرا دعم اتفاقية الإقراض الزراعي لتمويل المشاريع الصغيرة في القطاع الزراعي، كما تم تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وريادية عبر صندوق التنمية والتشغيل، ويجري العمل على دراسة تمويل ثلاثة مشاريع تدريب منتهية بالتشغيل لقطاعات المحيكات واللوجستيات والبلاستيك.

ودار نقاش مفصل حول العديد من القضايا مع رؤساء وأعضاء مجالس المهارات من جهة ووزير العمل ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جهة أخرى، إذ تركزت مداخلات المجالس حول سبل استدامة التواصل والدعم اللازم لعمل المجالس، ومدى إمكانية تحقيق الاستقلال المالي والإداري لها.

كما تم استعراض أبرز الاحتياجات الواجب توفرها لدى بعض القطاعات لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

وأعرب رؤساء المجالس عن تقديرهم لمبادرة وزير العمل بالاجتماع معهم واستعداده لاستدامة الحوار وعقد المزيد من اللقاءات الدورية، كما أعربوا عن تقديرهم للشراكة القائمة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على النحو الكفيل بتنفيذ الأهداف الواردة في نظام مجالس المهارات.