توقع أن تزيد نسبتهم إلى 15% في 2030

 

 

طالب الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني بضرورة إيجاد نظام رعاية صحية للمسنين يقوم على رعايتهم داخل منازلهم.

وأضاف في تصريح   أن هذا النظام يجب أن يكون ضمن أسر المسنين الطبيعية، وبعيدا عن دور المسنين، من خلال تشجيع أبنائهم ماليا للرعاية المنزلية، وتقديم المساعدات العينية والطبية، حيث توجد حاجة ماسة إلى توافر خدمات صحية منزلية لهم، للحفاظ على كرامتهم، والإبقاء على علاقة طيبة بينهم وأبناءهم.

وأشار المعاني إلى أن معظم كبار السن في المملكة يتقلبون ما بين الأمراض المزمنة، والعزلة الاجتماعية وفقدان الأمان والفقر, رغم العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية، والتي كان اخرها خدمة توصيل الأدوية المزمنة الى المنازل دون الحاجة الى تكبد عناء مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، والذي لم يفعل لغاية الان في بعض المحافظات.

وأكد أنه إلى عهد قريب كانت فكرة إقامة كبار السن في دور خاصة للإيواء، غير مقبولة اجتماعيا في المملكة، لأنها مخالفة للعادات والتقاليد، وينظر اليها وصمة عار, أما اليوم فتغيرت الأمور وانتشرت دور لرعاية المسنين بمحافظات المملكة مع الأسف.

وبين المعاني أن عدد المسنين بالمملكة يبلغ حوالي 5,5% من عدد السكان، وبعدد يزيد على نصف مليون نسمة, حيث يبلغ عدد المسنين 60 عاما وأكثر 615 ألفا، أما المسنون الذين أعمارهم تزيد على 65 عاما فيبلغ 417 الفا، كما أن العمر المتوقع للأردنيين يصل الى 73,3 عاما للذكور و75,1 عاما للإناث.

وتابع بأن معظم كبار السن في المملكة يعيشون في مشكلات صحية، وخاصة المعاناة من الأمراض المزمنة, واقتصادية في ظل غياب منظومة اجتماعية لحمايتهم على أكمل وجة.

وأوضح بأنه من المتوقع وحتى عام 2030 أن تزيد نسبة المسنين في المملكة الى 15% من إجمالي السكان، وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة، فيما زادت مشكلات كبار السن نظرا للتحولات الاجتماعية التي طرأت على نظام الأسر وأنماطها، إذ تلاشت الأسر الممتدة التي كانت تعيش معا ضمن مسكن واحد، وتقلصت لصالح الأسر التي تشمل الأبوين وأطفالهما فقط.

ووفق المعاني فإن من واجب الحكومة أن تولي كبار السن عناية كبيرة، من خلال تشريعات تنص على حقوقهم، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية لهم، ضمن فلسفة تقوم على حماية ورعاية الفئات التي تتطلب عناية أكثر من غيرها، وكذلك الحاجة الماسة إلى إضافة نصوص قانونية لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق ابائهم.

واعتبر أن هناك العديد من التحديات التي تواجة فئة كبار السن، بسبب نقص الموارد المالية والكوادر المؤهلة، والافتقار إلى التوعية بحقوقهم، ولذلك لا بد من وجود مساواة بين الفئات العمرية في المملكة، وعدم التركيز والاهتمام فقط على فئة الشباب, وإنهاء التفاوت والتهميش، وتغيير النظرة الاجتماعية السلبية للشيخوخة.

ودعا المعاني جميع الجهات الرسمية للنهوض بواجباتها تجاه فئة كبار السن، التي قدمت للوطن وأفنت عمرها في سبيل رفعته ونهوضه، وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للسكان، وغيرها، وتوحيد جهودها في سبيل تقديم خدمات صحية واجتماعية واقتصادية لهم.