أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5 بالمئة، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1 بالمئة.

وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.

وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.

وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.

وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

رويترز