كشفت حادثة حريق مركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرّة البيضاء – دار ضيافة المسنين، عن وجود تقصير وهفوات في الإدارة والإشراف ومتابعة النزلاء، وسط مطالبة مختصين بضرورة مساءلة المقصرين بأعمالهم؛ ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة.

وفي تفاصيل الحادثة، تبين من الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أحد النزلاء الذي كان بمفرده نحو الساعة الثالثة من فجر الجمعة كان يتجول داخل قاعة، وكان يحمل أداة خطرة الاستعمال «ولاعة»، وأشعل بها «شرشفاً»، ثم جلس على مقعد في القاعة. وبعدها أطفأ الأضواء ومضى، تاركاً نيراناً مشتعلة خلفه، ما يكشف عن غياب الرقابة الليلية وتقصير في إجراءات السلامة العامة.

يأتي ذلك وسط مطالبات مختصين وخبراء لضرورة فصل النزلاء وفق حالاتهم ومتطالبات كل فئة منهم، إذ من الضروري فصل المصابين بأمراض الشيخوخة كالخرف والزهايمر والمرض النفسي، عمن يحتاجون فقط إلى رعاية؛ لعدم توفر من يرعاهم من أفراد أسرهم، وغيرهم من الفئات، مع تلبية احتياجاتهم من حماية ورقابة على مدار الساعة ليلاً ونهاراً.

ولا بد من الإشارة إلى أنه من ضمن التعديلات التي أدرجت على نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024 تم إضافة الهائمين الى النظام، ما يوجب دراسة حالتهم النفسية والصحية وتصنيفهم حسب فئاتهم العمرية.

بدوره، طالب مستشار الطب الشرعي والخبير بحقوق الإنسان، الدكتور هاني جهشان، بمحاسبة المقصرين في الدار والمنظومة التي أنتجت هذه الحادثة لتجنب وقوع أحداث مشابهة في المستقبل.

وشدد في تصريحه لـ« على ضرورة إيجاد رقابة محايدة مستقلة على المؤسسات الرعائية الحكومية والخاصة والتطوعية، بما ينعكس إيجابا على مأسسة منظومة الرقابة ويحقق الغايات المرجوة.

وكانت دراسة حملت عنوان «تقييم واقع دور رعاية المسنين في الأردن–دراسة تحليلية» أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أشارت إلى جملة من التحديات التي تواجه عمل هذه الدور (التي يبلغ عددها 9 في الأردن) وواجباتها تجاه تقديم الرعاية الفضلى للمستفيدين.

وتمثلت أبرز التحديات وفق الدراسة، تحدي التمويل، إذ تعاني جميع دور رعاية المسنين من شح الموارد المالية وعدم وجود مصدر تمويل ثابت، وهذا بدوره يترك تأثيراً بالغاً على كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمسنين.

ومن هذه الآثار، وفق الدراسة، عدم توفر الكوادر البشرية اللازمة لتقديم الخدمات لكبار السن و/ أو إلحاق الموظفين بدورات تدريبية لرفع قدراتهم وتأهيلهم من ناحية علمية وعملية، عدم القدرة على تحديث بناء ومرافق الدور وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وأظهرت نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها الدراسة افتقار معظم دور رعاية المسنين إلى الكوادر البشرية المتخصصة والمتفرغة للعمل في هذه الدور، لا سيما الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وذكرت الدراسة أن ما جاء سابقا كان عاملاً حاسماً في انخفاض تقييم بعض دور الرعاية في القطاع الخاص. هذا وقد لوحظ أن العديد من مدراء الدور يقومون أيضاً بتقديم بعض الخدمات للمسنين لتغطية العجز الحاصل في الكوادر البشرية.

ومن التحديات المهمة التي يواجهها مقدمو الخدمة، الضغوط النفسية والمخاطر التي يتعرضون لها جراء التعامل مع العديد من المسنين الذين لديهم مشكلات نفسية تؤدي إلى سلوكيات غير سوية. وأشارت الدراسة أيضاً إلى افتقار الكوادر العاملة في دور الرعاية إلى التأمين الصحي.

ومن جانب آخر، قد تبين للباحثة التي أجرت الدراسة مدى الرعاية والعناية التي توفرها الدور لكبار السن المنتفعين على مدار الساعة مقارنة مع الوضع المعيشي والحياتي السابق لهؤلاء المسنين، إضافة إلى تجلي الجانب الإنساني في أسلوب تعامل الكوادر العاملة مع المسنين.ارتفاع عدد وفيات لـ7

عمان - تالا أيوب