أظهرت نتائج مؤشر الصناعة الأردنية الصادر عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، بتحقيقه نمواً ملحوظ بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي بيان صحفي أكّد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن هذا النمو جاء مدفوعاً بعوامل عدّة تدلل على إيجابية أداء الصناعة الوطنية، مع الإشارة إلى أن أكثر من 53% من الشركات الصناعية ورجال الأعمال قد أبدوا تفاؤلهم لأداء القطاع للفترة القادمة، وهو ما يعزز الثقة بمستقبل القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي والصناعي الأردني.

وأشار الجغبير، إلى عودة نمو صادرات القطاع الإجمالية خلال الربع ذاته مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، والذي جاء رغم ما شهدته المنطقة من توترات وأحداث كانت كفيلة في أن تضيق وأن تؤثر على الأداء العام للاقتصاد والصناعة، وعلى حركة التصدير وسلاسل الإمداد والتوريد وعدم إستقرار الأسعار وتذبذبها.

ولفت إلى تحقيق سبعة قطاعات صناعية نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، جاءت في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الذي حقق نمواً بلغت نسبته 15.9%، يليه كل من؛ قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنمو بلغت نسبة 15.1% والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 12.9% والذان شهدان عودة لألقهما المعهود على المستوى التصديري، هذا بالإضافة إلى قطاع الصناعات البلاستيكية الذي حقق نمواً بنسبة 9.7% وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1%، والصناعات الكمياوية ومستحضرات التجميل بنسبة 2.5% وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 1%.

وحققت ثلاثة قطاعات فرعية تراجعاً جاءت في عدد من القطاعات (قطاع الصناعات التعدينية بنسبة 1.2%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 8.8%، الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 28.4%) وذلك نتيجة لعدد من المؤثرات والعوامل التي أثرت على الهيكل العام للأسعار وأحدثت إختلالاً بمستويات الطلب المحلي والخارجي.

وأكدّ الجغبير على أن القطاع الصناعي مازال يمتلك المزيد من الفرص ضمن مختلف الأصعدة خاصة وأنه يقف اليوم أمام فرصٍ ذهبية للنمو والتطور، والتي تتطلب ضرورة تطوير خطط استراتيجية محكمة وتوفير الدعم المتكامل والبيئة المحفزة التي تُمكّن القطاع من مواجهة أي تحديات، هذا بالإضافة إلى التنفيذ الأمثل لكافة مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بغية تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكنه من بناء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى وتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة سواءاً في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

ولفت الجغبير إلى أن عملية صياغة المؤشر إستندت على خطوات علمية وممنهجة ومدروسة تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمجِ ستة مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأداها العام على المستوى الكلي والقطاعي، والتي تمثلت في كل من؛ مؤشر أعداد العاملين والذي حقق نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.5%، ومؤشر إجمالي رأس المال المسجل بنمو بلغت نسبته 5.3%، ومؤشر الصادرات الصناعية الذي حقق نمواً بنسبة 13.5%، ومؤشري الرقم القياسي لكيمات الإنتاج الصناعي ومؤشر الإستبيان بنسبة 1.7% و 8.9% على التوالي، في حين حقق مؤشر إجمالي عدد المنشآت الذي سجل تراجعاً بنسبة -2.9%.