لما جمال العبسه

الاثنين الماضي تم توقيع اتفاقية بين الاردن ومصر لاستغلال بنى الغاز التحتية في السوق المصرية، يستخدم الاردن بموجبها وحدات تخزين وتعويز عائمة في مصر على مدة عامين، وجاء هذا الاعلان بعد فقر مدقع في مثل هذه النوعية من المشاريع الاستراتيجية ذات الاثر الكبير ليس فقط على قطاع الطاقة المحلي بل وعلى المالية العامة للدولة والتي تتحمل عجزا كبيرا جُله ناتج عن عجز شركة الكهرباء الوطنية.

لهذا المشروع ابعاد ايجابية متعددة على البلدين على رأسها تفعيل التعاون العربي العربي، في اطار مشاريع بنى تحتية ذات ابعاد ممتدة واثار اقتصادية ايجابية على كلا البلدين الشقيقين، عدا عن ذلك فان هذا المشروع من شأنه ان يلعب دورا حمائيا لكليهما من تقلب اسواق الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية السائدة في العالم حاليا والتي ارتدت اثارها على شكل اضطرابات في الاسواق العالمية، كما شكلت عاملا لتقويض الاقتصاد العالمي بل وتراجعه.

عامان فقط هي المدة التي احتاجها الطرفان للوصول الى هذه الاتفاقية الهامة على كافة الصُعد، الامر الذي يدلل ان مسألة الطاقة «الغاز الطبيعي المسال» وتخزينها وتوفيرها عند الحاجة بأريحية دون ضغوط سعرية، واحيانا باقل كلف تزويده جعل ضغوط ارتفاع الاسعار العالمية غير موجودة ان صح التعبير، كما تتجسد اهمية هذا التعاون باستغلال البنى التحتية لهذه الدولة او تلك بمشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة و بكلف اقل عائد حقيقي للطرفين، ما يؤشر الى اهمية الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في الدول العربية لاطلاق مثل هذه المشاريع الهامة جدا.

كما ان اهمية هذه الاتفاقية تأتي في اطار الجهود لحل المشاكل المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية، خاصة وان المشروع الجديد لابد وان يرفع من الكفاءة التشغيلية للشركة بل ويقلل كلفها التشغيلية على المدى المتوسط على أسوأ الظروف.

وتتيح الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة، وفق بيان أوردته الاثنين وكالة الأنباء الأردنية الرسميةعدا عن انه سيخفض الكلف التشغيلية لميناء الغاز في العقبة، بالاضافة الى انه سيدعم عمل ميناء الغاز المسال تحت التنفيذ في العقبة والذي من المتوقع الانتهاء منه في العام 2026.

لاشك اننا في طريقنا للوصول الى وضع مريح في قطاع الطاقة، ونأمل ان تعمل الحكومة على البحث عن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية ذات الابعاد الاقتصادية طويلة الامد تشد من همة الاقتصاد الوطني وتدعم موازنات دولنا التي تعاني من العجز بعد ان حددنا موقع الالم وتمت معالجته بالطريقة المثلى.