سري القدوة

تصريحات وزير الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون التي تحدث فيها عن ارتكاب مجازر وعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، تكشف وتفضح طبيعة عمق الأزمة الإسرائيلية وتعميق الخلافات القائمة بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية المتناحرة وخاصة أحزاب اليمين المتطرفة وهيمنتها على الحكم في دولة الاحتلال، بينما تكشف صحة التقارير الدولية وواقع جرائم الإبادة الجماعية والتي يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات حكومة التطرف حيث يتم ارتكاب الإبادة بمختلف أشكالها في قطاع غزة .

وتأتي تصريحات يعلون لتعبر عن طبيعة الخلافات العميقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية لتكشف حجم الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية .

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما يمارسه جيش الاحتلال من جرائم وسياسات العقاب الجماعي وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف للمدنيين بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء .

الوضع في غزة شديد الخطورة فمعاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، واستهداف العاملين في المجالات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية .

وقف العدوان أصبح ضرورة ملحة وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن لكل المناطق بقطاع غزة، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والعمل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة فتح جميع المعابر التي تربطها بقطاع غزة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، كما يقع على عاتقها أيضا مسؤولية توقف تدفق المساعدات عبر معبر رفح، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الإنساني .

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين، فهناك الآلاف من الضحايا وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي، فضلا عن الحصار الإسرائيلي، وبات من الضروري نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وأن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة، وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة حيث ترتكب دولة الاحتلال انتهاكات في حق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وحان الوقت لوقف تهجير الشعب الفلسطيني وضرورة التوصل لحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة .

الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، يتطلب ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية وتركيز جهود التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع عند وقف العدوان، وأهمية قيام دول المجتمع الدولي بالعمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية .