إسماعيل الشريف

أوباما هو مؤسس داعش، وهيلاري كلينتون شريكته في التأسيس – دونالد ترامب.

خلال فترة تولي هيلاري كلينتون منصب وزيرة الخارجية الأمريكية (2009-2013)، استخدمت بريدًا إلكترونيًا شخصيًا لأغراض رسمية. لاحقًا، تم تسريب جزء من هذه الرسائل، مما دفع الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه الفضيحة. كشفت المراسلات عن معلومات حساسة تتعلق بسياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

من بين هذه الوثائق، وُجدت رسائل تشير إلى دعم الولايات المتحدة وبعض حلفائها لجماعات معارضة في سوريا، تطورت لاحقًا إلى تنظيمات متطرفة بما فيها داعش.

منذ اليوم الأول لحرب الإبادة في غزة، أعلن الكيان المحتل عزمه على تجويع أهلنا في غزة، وهو ما نفذه بوحشية تحت أنظار العالم أجمع. هذه الجريمة تمثل وصمة عار على جبين العالم الذي صادق على المواثيق الدولية التي تلزم الاحتلال بحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

في ظل هذه الحرب الوحشية، يواصل الكيان المحتل اتباع سياسة التجويع الممنهج بجانب استهداف المدنيين، في محاولة لإبادة الشعب الفلسطيني. هذا الواقع أكدته كافة المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووكالة اللاجئين التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

ولأسباب انتخابية بحتة، وجهت الإدارة الأمريكية رسالة إلى الاحتلال تطالبه بإدخال المساعدات إلى شمال القطاع. إلا أن الاحتلال تجاهل هذه الرسالة، فيما اختارت الولايات المتحدة غض الطرف عن هذا التجاهل. فاعتراف الإدارة الأمريكية رسميًا بأن الاحتلال يمارس سياسة التجويع كان سيُلزمها قانونيًا بمنع تزويده بالسلاح، وفقًا للتشريعات الأمريكية التي تحظر دعم الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب، نتن ياهو ووزير دفاعه السابق جالانت. فقد ركزت مذكرة الاعتقال بشكل أساسي على سياسة التجويع المفروضة على غزة باعتبارها جريمة حرب تستهدف المدنيين بشكل ممنهج.

في الوقت نفسه، يدّعي الساسة الصهاينة ونظراؤهم الأمريكيون أن الاحتلال بدأ بإدخال المساعدات إلى غزة، وخاصة شمالها. لكن الواقع مختلف تمامًا، حيث يبدو أن الكيان يسمح شكليًا بدخول المساعدات، بينما عمليًا يقوم بمنعها عبر استهداف قوافل الإغاثة وعمال الإغاثة، مثل استهداف عمال «المطبخ العالمي المركزي»، مما أدى إلى تعليق العديد من المنظمات الدولية لأعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يستمر القصف اليومي وتدمير البنية التحتية، مما يعيق وصول المساعدات ويمنع المنظمات الدولية من أداء مهامها.

إلى جانب ذلك، تحالف الكيان المحتل مع عصابات مسلحة تعمل على نهب المساعدات والسيطرة على المستودعات، مستخدمة أساليب الابتزاز للسكان والمنظمات الدولية لتوزيعها. وغالبًا ما ترفض هذه المنظمات دفع الإتاوات، مما يزيد من قتامة الوضع الإنساني في القطاع.

وفقًا لتقارير متعددة، تعمل هذه العصابات تحت غطاء الاحتلال، حيث تقوم بنهب المساعدات على مرأى من جنوده. وعندما تحاول قوات الأمن الفلسطينية التصدي لها، يتذرع الاحتلال باستهدافهم بحجة انتمائهم لحماس. التقارير تشير أيضًا إلى ارتباط بعض هذه العصابات بتنظيم داعش وأخواتها، الذي يقوم الاحتلال بتسليحهم في إطار استراتيجيته لزعزعة أي استقرار قادم لغزة.

يسعى الكيان إلى منح العصابات المسلحة دورًا في السيطرة على إدخال المساعدات إلى غزة، حيث تعمل العصابات المسلحة بحرية تامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بينما تُمنع المنظمات الدولية من أداء دورها الإنساني.

أصبحت هذه العصابات المسلحة تمتلك معسكرات داخل القطاع ومناطق نفوذ متنامية، مما يرسم ملامح مستقبل خطير لغزة. يبدو الهدف واضحًا: خلق صراعات داخلية بين هذه العصابات وحماس، كما حدث في العراق وسوريا، لإحداث فوضى شاملة واقتتال داخلي. هذه الفوضى تُنفذ ضمن مخططات الاحتلال المعلنة لتفريغ القطاع من سكانه، وفرض واقع جديد يخدم أهدافه الاستيطانية والتوسعية.